فائدة (105)

[الضمان في المتلف للنفوس والأموال]

الأصل في المتلف للنفوس والأموال بغير حق أن الضمان يكون عليه عامداً أو ساهياً أو جاهلاً؛ إلا في مسائل:

ـ منها: ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته.

ـ ومنها: من أرسل صغيراً أو مجنوناً لا ولاية له على واحد منهما، أو استعمله في عمل فأتلف أو تلف؛ فضمان ذلك على المرسل.

ـ ومنها: الغاصب للعبد جميع إتلافاته، وتلفه ضمانه عليه.

ـ ومنها: العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد، فإن تعذر ذلك؛ فعلى بيت المال.

ـ ومنها: خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة؛ فإنها في بيت المال.

ـ ومنها: خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما أشبههم من أهل الولايات إذا أخطؤوا في تصرفاتهم وأعمالهم؛