فائدة (86)
[حكم إدخال الحج الصحيح على عمرة فاسدة]
سئلت عن قول أصحابنا الحنابلة: إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها، ثم وطئ بعد هذا الحل، ثم أحرم بالحج وتممه، ثم تبين له أن طوافه للعمرة قد كان بغير طهارة؛ قالوا: لم يصح حجه؛ لأنه أدخل حجًّا على عمرة فاسدة، وإدخال الحج على العمرة غير جائز ولا منعقد؛ فهل هذا القول صحيح، وما الذي تختارونه فيها؟
الجواب وبالله التوفيق: الذي نراه في هذه المسألة المهمة أن الحج صحيح حتى ولو حكمنا على العمرة بالفساد، وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ:
المأخذ الأول في أصل المسألة: وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة؛ لأنه لم يرد المنع من ذلك، والقران الذي هو أحد الأنساك الثلاثة قد ثبت صحته إذا أحرم بهما جميعاً من الميقات (1)؛ كما ثبت إدخال الحج على العمرة الصحيحة؛ فالفاسد كالصحيح.
المأخذ الثاني: أن الوطء في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح؛ كما هو اختيار شيخ الإسلام، وكما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان، وهذا بلا شك
(1) ـ انظر: "زاد الميعاد" لابن القيم (2/ 107).