(باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً)

إِلَى آخِرِهِ، قصد بهذه الترجمة رَدَّ قول من زعم أن التواتر شرط قبول الخبر، وحقَّق بما ذكره قبول أخبار الآحاد وأنه لا يُشترط عدم الواسطة في الحديث وإن كان يمكنه المشافهة.

ج 3 ص 1259