فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين:

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها.

وإما أن تفسخ وبماذا ترجع؟ على قولين:

أحدهما: بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل وهذا على قوله في القديم.

والثاني: ترجع بمهر المثل.

وإن كان الطلاق قيل الدخول: كانت مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تأخذ الكل وتعطي نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض لأن لها زيادة تستحق بملكها.

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة فيلزمه قبولها. وإن النقصان مضمون عليه والزيادة مبذولة له.

وإما أن تفسخ في الكل وبماذا ترجع على قولين:

أحدهما: وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان.

والثاني: وهو الجديد بنصف مهر المثل.

فصل:

وأما القسم الثالث: من أقسام الأصل وهو أن تكون حاملا وقت الصداق وقد وضعت حملها وقت الطلاق فحكمه مبني على اختلاف قول الشافعي في الحمل هل له حكم يتميز به أن يكون تبعا؟ فيه فولان:

أحدهما: أن يكون تبعا لا يتميز بحكم فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها جميع الولد وهل يصير مستهلكا في حق الزوج أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أنه يصير مستهلكا في حقه وإن كانت الأم زائدة به وقت حمله ويكون كالسمن إذا زال بالهزال ويصير الولد كاالنماء الحادث على ملكها ابتداء وانتهاء.

والثاني: أنه لا يستهلك على الزوج حق من الزيادة بحملها بخلاف ذهاب السمن بالهزال لأن السمن هلك في يده فصار مستهلكا عليه وليس الولد كذلك لأن زيادته حملا قد تمت وتكاملت فلم يجز أن يستهلك على الزوج وقد صارت متكاملة للزوجة.

وإذا كان هذا وجب أن يعتبر ما بين قيمتها وقت العقد حاملا وحابلا فما كان بينهما من فصل رجع الزوج بنصفه على الزوجة مع نصف الأم وصار جميع الولد مع نصف الأم للزوجة فإن بذلت له نصف الولد عما استحقه من نصف ما بين القيمتين فرض جاز وضارت الأم بينهما والولد بينهما وإن لم يرض به لم يجبر عليه وجها واحدا لأنه عدول عن حقه إلى معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة.