وأما القسم الثاني: وهو أن تتلف الأم والولد معا في يد الزوج. فالأم مضمونة علي وبماذا يضمنها فيه قولان:

أحدهما: وهو قوله في الجديد أن يضمنها بمهر المثل فعلى هذا يكون جميعه عليه إن طلق بعد الدخول ونصفه إن طلق قبله.

والثاني: وهو قوله في القديم يضمنها بقيمتها وفي اعتبار القيمة قولان:

أحدهما: يوم أصدق تغليبا لضمان العقد.

والثاني: يلزمه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الصداق إلى وقت التلف اعتبارا بضمان الغضب.

فأما الولد: فحكمه بعد التلف معتبر بحكمه لو كان حيا على ما سنذكره فإن لم نجعله لها لو كان حيا لم يلزم الزوج له عزم بتلفه.

وإن جعلناه لها لو كان حيا ففي ضمانه على الزوج قولان:

أحدهما: أنه مضمون عليه لأنه ولد أم مضمونة فصار مضمونا كولد المغصوبة.

والثاني: لا يضمنه لأن العقد لم يتضمنه وخالف ولد المغصوبة لأنه غير معقد فيه.

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الأم باقية والولد تالفا فلها جميع الأم إن طلقت بعد الدخول ونصفها إن طلقت قبله.

والكلام فيما حدث فيها من زيادة أو نقصان على ما مضى.

وأما الولد فجميعه لها: وهل يضمنه الزوج بالتلف أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يضمنه فيلزمه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت ولادته إلى وقت تلفه.

والثاني لا ضمان عليه لأنه كالأمانة في يده إلا أن تطلبه منه فيمنعها فيضمنه كالودائع.

وأما القسم الرابع: وهو أن تكون الأم تالفة والود باقيا ففيما ترجع عليه في بدل الأم قولان:

أحدهما: قيمتها وفي اعتبار قيمتها قولان:

أحدهما: قيمته وقت العقد.

والثاني: أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف فعلى هذا يكون الولد لها.

والقول الثاني: ترجع عليه بمهر مثلها فعلى هذا في الولد وجهان:

أحدهما: أنه يكون للزوجة أيضا لحدوثه في ملكها.

والثاني: يكون للزوج لأنه رفع للعقد من أصل فصارت غير مالكة لأمه.

فصل:

وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملا وقت الطلاق فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه.