# ونقصان من وجه فأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب.

مسألة:

قال الشافعي: "وكذلك الأرض تزرعها أو تغرسها أو تحرثها. قال المزني: الزرع مضر بالأرض منقص لها وإن كان لحصاده غابة فله الخيار في قبول نصف الأرض منتقصة أو القيمة والزرع لها وليس ثمر النخل مضرا بها فله نصف النخل والثمر لها وأما الغراس فليس بشبيه لهما؛ لأن لهما غاية يفارقان فيها مكانهما من جداد وحصاد وليس كذلك الغراس؛ لأنه ثابت في الأرض فله نصف قيمتها، وأما الحرث فزيادة لها فليس عليها أن تعطيه نصفض ما زاد في ملكها إلا أن تشاء وهذا عندي أشبه بقوله وبالله التوفيق ".

قال في الحاوي: عطف الشافعي بزرع الأرض وغرسها وحرثها على ما قدمه من عقد الباب وبيان أحكام الزيادة والنقصان فتوهم المزني أنه عطف به على أطلاع النخل.

ففرق بين الزرع والغرس وبين أطلاع النخل فأخطأ في توهمه وقارب الصحة في فرق.

وحكم الأرض تختلف في زرعها وغرسها ورثها.

أما حرثها: فهو فيها زيادة محضة غير متميزة فلا يلزم الزوجة بذلها فإن بذلتها أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين.

وأما الغرس في الأرض فهو زيادة من وج ونقصان من وج لأن عين الغرس زيادة وضرر في الأرض نقصان.

فأما النقصان: فغير متميز وأما الزيادة: ففيها وجهان:

أحدهما: أنها متميزة لأنها مستودعة في الأرض.

والثاني: أنها كالمتصلة لأنها صارت تبعا فإن بذلتها الزوجة بغرسها لم يجبر الزوج على القبول لأجل النقص وإن رضي الزوج بها لم تجبر الزوجة على بذلها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى نصف القيمة أجسي.

وأما الزرع في الأرض فهو زيادة متميزة واختلف أصحابنا هل يكون نقصا في الأرض أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أنه يكون نقصا فيها الغراس ومخالف لأطلاع النخل لأن أطلاع النخل من ذاته ولا يمكن أن ينتفع بالنخل قبل وقت أطلاعه وزرع الأرض من فعل الآدميين وقد كان يمكن أن ينتفع بها من غير الزرع وفي غير ذلك من الزرع فافترقا.

والثاني: وهو قول المزني أنه ليس بنقص في الأرض لأن وقت الزرع إذا انقضى