# نقصا وزيادة لأن حال الولادة مخوف في الآدميات وغير مخوف في البهائم.

فذلك كان نقصاف في الآدميات ولم يكن نقصا في البهائم.

فعلى هذا: إذا بذلتها الزوجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين فتكون موافقة للثمرة في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان.

والثاني: أن الحمل في البهائم نقص أيضا وإن أمن عليها عند الولادة لأن الحمل قد أحدث نقصا في اللحم فصار نقص اللحم نقصا فيها وإن لم يخف عليها في ولادتها.

فعلى هذا إن بذلتها الزوجة لم يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص فإن طلبها الزوج لم تجبر الزوجة على قبولها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى القيمة أجيب.

فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان.

مسألة:

قال الشافعي: "وكذلك كل شجر إلا أن يرقل الشجر فيصسر قحاما فلا يلزمه وليس بها ترك الثمرة على أن تستجنيها ثم تدفع إليه نصف الشجر لا يكون حقه معجلا فتؤخره إلا أن يشاء ولو أراد أن يؤخرها إلى أن تجد الثمرة لم يكن ذلك عليها وذبك أن النخل والشجر يزيدان إلى الجداد وأنه لما طلقها وفيها الزيادة كان محولا دونها وكانت هي المالكة دونه وحقه في قمته. قال المزني: ليس هذا عندي بشئ؛ لأنه يجيز بيع النخل قد أبرت فيكون ثمرها للبائع حتى يستجنيها معجلة ولو كانت مؤجرة ما جاز بيع عين مؤخرة فلما جازت معجلة والثمر فيها جاز رد نصفها للزوج معجلا والثمر فيها وكان رد النصف في ذلك أحق بالجواز من الشراء فإذا جاز في الشراء جاز في الرد ".

قال في الحاوي: إذا أصدقها شجرا غير مثمر فطلقها وقد أثمر فالكلام في ثمر الشجر كالكلام في ثمر النخل في كونه مؤبرا أو غير مؤبر على ما مضى. أما الشجر فهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون غراسا مثمر فيصير شجرا مثمرا فهذه زيادة محضة فيكون حكمها حكم الزيادة التي لا تتميز فلا تجبر على بذلها وإن بذلتها ففي إجباره على قبولها وجهان:

والثاني: أن يكون شجرا مثمرا متكاملا فيرقل حتى يصير قحاما.

والإرقال: التناهي في الطول. والقحام: التناهي في العمر حتى قد ييأس سعفه ويخر جذعه فهذا نقصان محض لا يتميز ولا يجبر الزوج على قبوله وإن رضي به ففي إجباره الزوجة على بدل وجهان.

والثالث: أن يكون غراسا غير مثمر فيصير قحاما غير مثمر فهذه زيادة من وجه