وإن قيل: إن المطلقة في المرض ترث ففيه وجهان:

أحدهما: أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم, لأن كلا الفريقين وارث.

والثاني: أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات, لأنه لما لم يكن له إسقاط ميراثهن، لم يكن له إدخال النقص عليهن، وليس يمتنع بثبوت النكاح مع عدم الإرث كالأمة والذمية، فعلى هذا لو كان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق ثلاثا ثم تزوج خامسة ومات ففيه ثلاثة أوجه.

أحدهما: أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن عليه وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض لا ترث.

والثاني: أن الميراث بينهن أخماسا وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث مع المنكوحة.

والثالث: أن الميراث للأربع أرباعا المنكوحة الخامسة وهذا إذا قيل إن المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث.

فرع:

وإذا ورثت المطلقة في المرض اعتدت بالإقراء عدة الطلاق وبه قال مالك وقال أبو حنيفة تعتد بأكثر الأجلين من عدة الطلاق أو الإقراء أو عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر وهذا ليس بصحيح؟ لأن المرض لا يغير من أحكام الطلاق شيئا إلا الميراث الذي هو فيه متهم وما سواه فهو على حكمه في الصحة والله أعلم.

AUTO باب الميراث المشتركة

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم للزوج النصف، وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه، وصار كأن لم يكن، وصاروا بني أم معا. قال: وقال لي محمد بن الحسن: هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تاتي حالة أخرى فلا يكون مستعملا؟.قلت: نعم، ما قلنا نحن وأنت، وخالفنا فيه صاحبك، من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله، ويكون مبتدئا لنكاحها، وتكون عنده على ثلاث، ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث؛ لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به، ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين