فرع آخر

إذا أوصى به بعبد مسلم, فإذا قلنا: الوصية لا تملك إلا بالقبول فحكمه حكم الشراء, وإن قلنا: يملك بالموت يصح لأنه يحصل بغير اختياره كالإرث, وكون المسلم قاصدا إلى تمليك أباه لا يمنع كما لو اشترى من كافر عبدا مسلما بشرط الخيار, ثم أفسخ العقد أو وجد به غيبا فرده عليه صح, وقد ذكرناه في كتابه "الوصية".

فرع آخر

إذا باع الكافر عبدا مسلما بثوب ثم وجد بالثوب عيبا له رد الثوب وهل يسترد العبد المسلم؟ وفيه وجهان:

أحدهما: لا يسترد بل يسترد قيمة ويجعل وكأن العبد مالك.

والثاني: يسترد لأنه الفسخ بالعيب قطع [ق 89 أ] العقد فيه يعود إلى ملكه ويجري ذلك مجرى استدامة الملك.

فرع آخر

إذا باع العبد المسلم ثم تقاتلا, فإن فلنا الإقامة عقد لا يجوز, وإن قلنا: فسخ فيه وجهان كما في المسألة قبلها.

فرع آخر

إذا باع الكافر العبد المسلم بشرط الخيار يصح لأنه صار معرضا للزوال, فإن أراد الفسخ قلنا الملك للبائع يصح إلا أنه إذا كثر ذلك منه يلزمه الحاكم بأن يبيع بيعا تاما, وهذا لأنه ليس بابتداء ملك وإنما هو منع من الزوال, وإن قلنا ملكه زوال ففي جواز الفسخ وجهان كمسألة العبد بالثوب.

فرع آخر

لو استأجره لعمل في ذمته كالخياطة وغيرها يجوز لأنه لا صغار في ذلك, وإن استأجره لعمل مقدر أياما فيه طريقان:

أحدهما: يجوز قولا واحدا لأنه عمل في مقابلته عوضا فلا صغار فيه, ولا بعقد الإجارة ولا يثبت له يد لأن الأجير إن كان حرا فهو في يد نفسه, وإن كان عبدا ففي يد مولاه, ولأنها تنقضي بمضي الزمان بخلاف الملك, وقيل: فيه وجهان لأنه فيه نوع ملك واستدلال.

فرع آخر

إذا قلنا: لا يجوز فاشتري عبد كافرا, ثم أسلم العبد قبل قبضه هل يتمكن من قبضه [ق 89 ب] ليبيعه؟ لا نص فيه, وقال بعض أصحابنا: يمكن ليصبح بيعه عليه وهو