له أن يؤاجر نفسه وهذا غلط؛ لأنه مأذون في التجارة والإجارة ليست بتجارة لأنه لم يسمى الحمال والسقا تاجرا. وذكر وجها آخرا أنه يجوز, والوجهان مبنيان على ما يحصل بعمله بالاصطياد هل يضيفه إلى رأس مال فإن قلنا: يضيف إليه نزلنا الإجارة بمنزلة الأرباح فيملك الإجارة كما يملك التصرف.

فرع آخر

هل له أن يؤاجر العبيد الذين اشتراهم للتجارة؟ وجهان:

أحدهما: له ذلك كما له بيعهم.

والثاني: ليس له ذلك لأنه عقد الإجارة من ثمنهم, والأول أظهر.

فرع آخر

إذا أذن لعبده في التجارة في نوع خاص لا يصير مأذونا في سائر الأنواع, وقال أبو حنيفة: يصير مأذونا في سائر الأنواع. وهذا غلط قياسا على الوكيل والمضارب.

فرع آخر

لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه لا يصير به مأذونا في التجارة, وقال أبو حنيفة: لا يصح هذا العقد الذي سكت عنه ويصير به مأذونا في غيره, وهذا غلط؛ لأن السكوت عنه لا يكون إذنا في غيره كما في النكاح.

فرع آخر

المأذون إذا أبق لم ينعزل عن التجارة [ق 77 أ] غير أن السيد لو كان قال له اتجر في هذا البلد لا يمكنه التصرف في بلد آخر.

وقال أبو حنيفة: ينعزل بالإباق. ووافقنا أنه لو أذن له بالنكاح وأبق لا يبطل الإذن.

فرع آخر

إذا استولد المأذونة لا تنعزل خلافا لأبي حنيفة- رحمه الله-

فرع آخر

لو عزل نفسه لا ينعزل؛ لأن التصرف ليس بحق له بل هو حق السيد عليه والنفع له ولا يقدر العبد على إبطاله.

فرع آخر

لو خرج عن طاعته وأنكر الرق لا ينعزل. وكذلك لو غصبه غاصب وجحد ملك المالك خلافا لأبي حنيفة.