وبه قال أبو حنيفة, وهو اختيار القاضي الطبري.

قال في ((الأم)) في ((السلف في الحنطة)): ((ويصف الموضع الذي يقبضها فيه والأجل الذي يقبضها إليه, فإن ترك شيئا من هذا لم يجز)).

ثم قال: فكلما كان لحمله مؤنه يختلف العوض فيه فيجب شرطه بخلاف ما إذا لم يكن لحمله مؤنه لا يجب, وإن كان مؤنه فقولان: وهذا كله إذا كان مؤجلا فإن كان السلم حالا لا يحتاج إلى شرطه ويجب تسليمه في موضع العقد؛ لأن وجوبه فيه.

فرع آخر

لو شرط موضعا فصار مخوفا لا يلزمه قبوله فيه, وليس له تكليفه النقل على مكان آخر. وقيل له: إما أن تصبر أو تأخذ هناك.

فرع آخر

إذا قلنا لا يجب ذكره [ق 113 ب] فإن ذكره في غير موضع لا يبطل السلم. وقال أحمد: يبطل في رواية؛ لأنه شرط ما لا يقبضه بالإطلاق وفيه غرر؛ لأنه ربما يتعذر تسليمه في ذلك المحل. وهذا غلط لأنه لو كان تعيينه بالمكان غررا لكان تعيينه بالزمان غررا, وأجمعنا على خلافه.

وعلى هذا لو أسلم حالا وقلنا لا يعتبر ذكر مكان التسليم تعين مكانا جاز؛ لأنه يحتمل التأجيل فيقبل تأخير التسليم للإحضار في موضع بخلاف ما لو باع عينا لا يعتبر تعيين مكان التسليم. ولو عينا مكانا يسلم فيه بطل, لأن الأعيان لا تقبل التأجيل فلا يحتمل شرطا يتضمن تأخير التسليم؛ وإن عين مكان تسليم الثمن في البيع إن كان الثمن معينا حكمه حكم المبيع, وإن كان في الذمة فحكمه حكم المسلم فيه. وهكذا الحكم في الأجرة وكل عوض ملتزم في الذمة؛ لأن كل ما يقبل التأجيل كالمسلم فيه.

فرع آخر

لو قال: سلمه إلي في أي وقت شئت في بلد كذا, فإن كان البلد واسعا كالبصرة واقل لا يجوز, وإن [كان] صغيرا كجدة وفي ناحيتنا مثله يجوز لقرب أماكنه.

فرع آخر

لو قال: تسلمه بالبصرة أو ببغداد لا يجوز للشك في شرطه. ولو قال: على أن تسلمه إلى بالبصرة وببغداد فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز للجهل.

والثاني: [ق 114 أ] يجوز وعليه تسليم نصفه بالبصرة ونصفه ببغداد؛ لأن الواو