# إذا رمى إلى صيد في الحل، وهو في الحل، فجاز السهم إلى الحرم، وقتل فيه صيدا آخر يلزمه الجزاء، لأن السهم لا اختيار له.

فرع آخر

لو وقف صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم فرمى من الحل، فقتله يلزمه الجزاء. وهكذا لو كان جميع قوائمه [219 / أ] في الحرم ورأسه في الحل، فرماه فأصاب رأسه فقتله، يلزمه الجزاء.

وقال أصحاب أبي حنيفة: أن كان بعض قوائمه في الحرم ضمن، وإن كان جميع قوائمه في الحل لم يضمن.

فرع آخر

لو كان طائر يطير في هواء الحرم كان كالواقف في الحرم يلزمه الجزاء.

فرع آخر

لو نفر صيدا في الحل وهو محرم، فأصابته آفة فمات بأن انتهشته حية أو جارحة غيرها، فعليه الجزاء نص عليه. وكذلك المحل إذا نفر صيدا من الحرم، فصدم حائطا، أو شجرا يلزمه الجزاء، وإن لم يصدمه مما لم يألف موضعا من حل أو حرم حتى تلف ضمنه أيضا، وإن ألف موضعا خرج من ضمانه.

فرع آخر

لا جزاء في صيد البحر بحال سواء كان البحر في حل أو حرم وسواء كان البحر كبيرا، أو صغيرا، سوا، كان الماء عذبا أو أجاجا. قال الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ [المائدة: 96] الآية. وصيد البحر ما لا يعيش إلا فيه، ومأواه فيه والسلحفاة من صيد البحر.

قال في "الأم": وطعامه عندنا ما ألقاه وطفا عليه، والله أعلم. والآية لا تحتمل إلا هذا المعنى أو كون طعامه دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي بغير تكلف كتكلف صيده، وحكي عن الصيمري أنه قال: صيد الحرم حرام على الحلال، والمحرم وإن كان البحر في الحرم وصيد البحر في الحل لا يحرم على المحرم.

فرع آخر

قال الشافعي: ولا يحرم قتل الصيد إلا صيد الحرم، وأكره قتل صيد المدينة. قال أصحابنا: هذه الكراهية كراهية تحريم. وبه قال مالك وأحمد: فيحرم صيدها، وقطع شجرها ولم يذكروا خلافا. وقيل: ظاهر كلام الشافعي كراهية التنزيه، لأنه قال: لا يحرم إلا صيد [219 / ب] الحرم. وحكى عن أبي حنيفة هذا، واحتج بأنه لو كان محرما لنقل تحريمه نقلا عاما مستفيضا، وهذا غلط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه