# الخيار عن الميت فلا يجوز إثبات خيار له بحكم العقد لم يكن ثابتا للمورث.
فرع آخر
قال: إذا أتلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض قلنا: لا يبطل الخيار وكان الخيار يوما فزاد يوما آخر بعد التلف يحتمل وجهين كما قلنا في الإقالة بعد تلف المبيع والمذهب [47/ب] أنه لا يجوز.
فرع آخر
قال: لو اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع ثم صارت خلا هل يصح البيع؟ وجهان بناء على أنها إذا عادت خلا هل يعود الملك الآن أو يتبين به بقاء الملك حال كونه خمرا؟ وفيه وجهان، وهو كالقولين في الرهن هل يعود بمصيرها خلا؟ والأصح أنه يتبين به بقاء الملك حال كونه خمرا، لأني لا أعلم خلافا أن الرجل لو مات وترك خمرا ثم صارت خلا يقضي من ثمنه دين الميت وينفذ منه وصاياه ونظيره أن يبيع عبدا فأبق قبل القبض هل يبطل العقد؟ قولان: والأصح أنه لا يبطل وللمشتري الخيار وعندي أنه يبطل على المذهب الصحيح لأنه زالت المالية بمصيرها خمرا فيستحيل بقاء المبيع وإذا بطل المبيع لا يعود من غير تحديد.
فرع آخر
قال: رجلان لهما عبدان فأذنا لهما بالتجارة فاشترى عبد أحدهما عبد الآخر وفعل الآخر مثل ذلك ولم يدر أيهما اشترك قبل صاحبه لم يصح واحد منهما، لأن عبد أحدهما إذا اشترى عبدا لآخر صار المشتري مالك المشتري [48/أ] فلا يصح شري الثاني بعده فأشبه عين الصحيح من الفاسد فأبطلناهما كتزويج الوليين للمرأة من رجلين يبطلان عند الاشتباه لما ذكرنا.
فرع آخر
قال: لو وكل ببيع شيء أو شرائه فاشتراه الوكيل أو باعه ثم مات الموكل في المجلس بطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع، ولو عزله عن الوكالة كان كذلك.
فرع آخر
أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حقه منها فباع جميعها من رجل ثم عرف نصيبه يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة، لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم وفي كلام أصحابنا ما يدل عليه قالوا: إذا باع عبدا ثم ظهر الاستحقاق في البعض صح في الباقي على هذا القول ولم يفصلوا بين أن يكون البائع عالما بمقدار نصيبه منها أو لم يكن عالما به.
فرع آخر
لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة فقال المشتري: اشتريته لفلان ولم يكن وكيلا في الشراء هل يصح؟ وجهان والأشبه أنه يصح له.
فرع آخر
لو كان له عبدان أحدهما أصغر من الآخر [48/ ب] فقال: بعتك عبدي الأصغر مبارك