فرع آخر

لو قال: بألف من نقد سرت كذا ونقودها متفقة يجوز وفيه وجه آخر لا يجوز.

فرع آخر

لو قال: بعتك بدينار فإن كان المقصود الصحاح انصرف إليه، وإن كان المعهود القراضة فكذلك، وإن لم يكن بينهما تفاوت وكلاهما معهود صح ومن أيهما سلم جاز، وإن كان بينهما تفاوت لا يصح.

فرع آخر

لو قال: بدينار صحيح فجاءه بدينارين صحيحين وزنهما دينار يقبل، ويحتمل عندي وجها أنه لا يقبل إذا كان بينهما تفاوت وقد يكون هذا في بعض البلاد عندنا.

فرع آخر

لو قال: بدينار صحيح فجاءه بدينار وزنه مثقال ونصف يلزمه قبوله والزيادة [43/أ] أمانة عنده ويحتمل عندي وجها آخر لا يلزمه قبوله لأنه لا يكلف محمل الأمانة.

فرع آخر

لو قال: بنصف دينار صحيح، فإن لم يقل مدورا أو شقا من دينار يجوز، وإن سلم ثقيلا وأشركه فيه يجوز، وإن قال: مدورا وهو عام الوجود يجوز، وإن كان نادر الوجود لا يجوز.

فرع آخر

لو اشترى رجل عشرين درهما نقرة بدينار، فقال له آخر: ولني نصفها بنصف ما اشتريت صح لأن التولية كالبيع، ولو قال: اشتر لنفسك عشرين درهما نقرة بدينار ثم ولني نصفها فعل كانت النقرة له دون الإذن لأنه باعه نصفها من نفسه وهو غائب.

فرع آخر

لو دفع إلى صائغ فصا وقال له: صغ لي خاتما من فضة حتى أعطيك بوزن الفضة فضة وأجرة الصنعة لم يجز لأنهما تبايعا فضة مجهولة بفضة وتفرقا قبل القبض وشرط فيه أن يعمل له عملا.

فرع آخر

قال في الصرف: وإذا تصارفا لا بأس [43/ب] أن يطول مقامهما في مجلسهما ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيا الحق، لأنهما لم يتفرقا فإن تعذر عليهما التقابض في المجلس وأراد التفرق يلزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما فإن تفرقا