وقال النابغة الذبياني:

وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا ولا بالربع من أحد

إلا أواري لأياما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

فذكر أنه لم يبق بالربع أحد من الناس يسأله إلا الأواري، والعامة تقول: الأواري: هي المعالف.

وقال العتبي: هي الحبال الممدودة يشد عليها الدواب، وهو جمع واحدة أورى.

فصل:

في تفسير قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] وذكر الشافعي معاني الآية مستوفاة جميعها في كتاب "الأم " بكلام وجيز، فقال: احتمل إحلال الله تعالى البيع في هذه الآية معنيين:

أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه متبايعان جائزا الأمر فيما يتبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه.

الثاني: أن يكون أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله معنى ما راد. فيكون من الجمل التي أحكم فرضها في كتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه، أو من العام الذي أريد به الخاص، فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أراد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلا منهما، أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه وما في معناه - ثم قال: وأي هذه المعاني كان، فقد ألزم الله خلقه، بما فرض من طاعة رسوله، وأن ما قيل عنه فعن الله قيل، لأنه بكتاب الله قيل فهذا قول الشافعي في معنى الآية.

وجملته: أن للشافعي فى معنى الآية أربعة أقاويل:

أحدها: أنها عامة، وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل.

ووجه ذلك هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بياعات كانوا يستعملونها، ولم يقصد إلى بيان الجائز منها، وإنما قصد إلى بيان فاسدها منه فدل بذلك على أن الآية قد شملت إباحة البياعات كلها، فاستثنى ما لا يجوز منها.

فعلى هذا هل هي عموم أريد به العموم؟ أو عموم أريد به الخصوص؟ على قولين:

أحدهما: أنها عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص.

والثاني: أنها عموم أريد به الخصوص.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: هو أن العموم المطلق الذي يجري على عمومه وان دخله التخصيص ما