# الصيد يستوي الإتيان بأكثر الطواف وأقله كذلك في الوطء، وقال أحمد يجب بالوطاء فيها القضاء وشاة، وهذا غلط لأنها قياس الحج بالعلة الني ذكرناها.

فرع أخر

القارن إذا فسد حجه يمضي في فاسدة، وعليه بدنة واحدة وشاة لقرانه، وعليه القضاء، فإن قضى قارنا أجزأه، وعليه شاة أخرى لقرانه، وبه قال أحمد، ولو قضى حجا مفردا أو عمرة مفردة أجزأه، لأنه إذا جاز أن يقضي قارنا فالإفراد أولى بالجواز. قال أصحابنا: إلا أن عليه شاة أخرى لأن القضاء إنما وجب قارنا على حسب ما أفرده، فإذا قضاه مفردا لم يسقط عنه دم القران، وحكي عن الشافعي أنه قال: إذا قضاه مفردا لم يكن له ذلك.

قال أصحابنا: معناه لم يكن له ذلك من غير دم، وقال أحمد: لا يلزمه دم، لأنه أتي بالأفضل، وهذا غلط لأنه وجب في القضاء مثلما وجب في الأداء، فإذا أتى على وجه آخر لا يسقط عنه الدم كما لو نذر آن يحج قارنا فأتي بهما مفردا لا يسقط عنه الدم.

وقال أبو حنيفة: إن وطاء قبل طواف العمرة أفسد الحج والعمرة معا، وعليه قضاؤهما، ويلزمه شاة لإفساد الحج وشاة لإفساد العمرة، لأن عنده إذا فسد النسك لا يجب إلا شاة، لأن وطاء بعدما طاف للعمرة أفسد حجه وعليه قضاؤه وشاة لأجل الحج، وآما الحج؛ فلا يجب لها القضاء ويجب شاة، لأنه وطاء بعدما أش بمعظم الركن والخلاف معه في قولين: احدهما: هل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ وهذا بناء على أن أعمالها تتداخل عندنا خلافا لهم [167/ب].

والثاني: أن دم القران لا يسقط عندنا بالإفساد. وذكر بعض أصحابنا بخراسان: وجهين في هذا، وهذا ليس بشيء، والمنصوص أن دم القران لا يسقط به على ما ذكرنا.

فرع أخر

لو باشر امرأته فلزمته شاة ثم وطئها، فلزمته الفدية، هل تسقط الشاة وجهان بناء على المحدث إذا أجب، هل تسقط جنابته حدثه؟ وجهان ذكره في "الحاوي" (¬1) وقيل: إن كان قصده بالمباشرة الوطء يكفيه بدنة، وإن باشر ثم عزم الوطء يلزمه شاة وبدنة، وقيل: إن طال الفصل يلزمه شاة وبدنة، وإن كان كالمتصل يكفيه بدنة ولا يعتبر القصد.

مسألة: قال (¬2): وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه.

الوطء الذي يفسد الحج هو الوطء الذي يجب به الحد بحال، وهو الوطء في الفرج. وأما الوطء دون الفرج والمباشرة بشهوة لا يفسدان الحج أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن أنزل فسد حجه كالصوم، وهذا غلط؛ لأنه استمتاع لا يجب به الحد، فلا يفسده كما لو لم ينزل، وأما الصوم، فحكمه أخف وحكم الإحرام أكد لأنه لو جامع في الإحرام لا