# الأولى لم تقع الموقع، وقد ورد في الخبر، ولا يخطب ولا يخطب عليه، وهذا غلط والخبر محمول على الكراهة.

فرع آخر

الإحرام الفاسد كالصحيح في تحريم النكاح سواء لأن الفاسد منعقد كالصحيح، وإنما الفساد يمنع من جوازه عن حجة الإسلام.

فرع آخر

الأمام إذا أحرم لا يجوز أن يزوج أحدا بالولاية الخاصة، وهي الولاية بالنسب أو الولاء أو الملك، وهل له أن يزوج بالولاية العامة فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز لظاهر الخبر، وقياسا على الولاية الخاصة.

والثاني: يجوز للضرورة، ولأن الولاية العامة أوسع تصرفا بدليل أنه تزوج بها المشركات دون الولاية الخاصة.

فرع آخر

الحاكم إذا أحرم من أصحابنا من قال: حكمه حكم الإمام ومن أصحابنا من فرق بينه وبين الإمام بأنا لو منعنا الإمام منها لوجب منع خلفائه فيؤدي إلى الضرر بالمسلمين، وفي الحاكم لا يوجد هذا المعنى، وهذا غلط، لأن الإمام إذا منع لا يجب منع خلفائه، لأنهم ليسوا بمنصوبين من قبله وإنما نصبهم لمصالح المسلمين، ولهذا لو مات لا ينعزل الحاكم بموته.

فرع آخر

لو وكل محل وكيلا ليزوجه محله فأحرم الموكل ثم قبل له الوكيل النكاح كان باطلا سواء كان حاضرا أو غائبا علم به الوكيل، أولم يعلم لأن المحرم لا يجوز أن يعقد النكاح له، وهذا إذا قامت البينة له بذلك، أو تصادق الزوجان على ذلك.

فرع آخر

لو اختلفا، ولم تكن بينة، فقال الزوج: كان العقد قبل أن أحرمت فالنكاح صحيح، وقالت المرأة: كان بعد الإحرام، فهو باطل، فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن [97/أ] الظاهر من العقود الصحة، وإن قال الزوج: عقد النكاح بعد أن أحرمت، قالت المرأة: قبله، فالنكاح صحيح، فإن قول الزوج مقبول في تحريمها وعدم العقد بينهما، ولكن عليها نصف مهرها المسمى، لأن الظاهر صحة النكاح، فلم تقبل دعواه في إسقاط ما عليه في الظاهر.

فرع آخر

لو قال الزوج: لا أدري عقد النكاح قبل الإحرام أم بعده، كان النكاح صحيحا لأن العقد قد ظهر، والإحرام طار يجوز أن يكون حدث بعده ويجوز أن يكون قبله، فلا يرجع ما صح في الظاهر بالشك، ويستحب أن لا يقيم على هذا النكاح مخافة أن يكون بعد الإحرام ويبينها بطلقة حتى إن كان العقد فاسدا لم يضر الطلاق وإن كان صحيحا تبين فتحل للغير.