# في "الحاوي" (¬1).

فرع آخر

دهن البنفسج والريحان على اختلاف المذهب في منع المحرم من أصله.

فرع آخر

في دهن الأترج وجهان:

أحدهما: لا يمنع لأن الأترج ليس بطيب، بل هو مأكول.

والثاني: هو طيب، وإن كان أصله مأكولا لأن قشره يربي به الدهن كالورد.

مسألة: قال (¬2): وما أكل من خبيص فيه زعفران فصبغ اللسان، فعليه الفدية.

الفضل

إذا جعل الطيب [86/ ب] في مأكول أو مشروب نظر فإن كانت أوصافه بحالها لونه وريحه وطعمه، فهو طيب كما لو لم يطبخ وتجب به الفدية بأكله أو شربه، وإن ذهبت أوصافه كلها لونه وريحه وطعمه فلا شيء فيه وإن ذهب بعضها وبقي البعض نظر فإن بقي ريحه فهو طيب قولا واحدا وإن لم يبق إلا لونه، قال في "الأوسط" من الحج هو طيب، وكذلك رواه المزني، وقال في "المناسك الكبير": ليس اللون معنى، وإنما الفدية من قبل الريح والطعم، وكذلك قال في "الإملاء" و "القديم"، فقال أبو العباس: المسألة على قولين:

أحدهما: لا تلزمه الفدية لأن المقصود من الطيب الرائحة، وإذا جعل في الطبيخ صار الطعم مع الرائحة مقصودا واللون المجرد، فليس بمقصود، وقال الشافعي: إذا لبس ثوبا مسه الطيب وذهبت رائحته حتى إذا رش الماء عليه لم تظهر لا تلزمه الفدية للطيب كذلك ههنا، وحكي القاضي الطبري أن الشافعي قال: لو لبس ثوبا مصبوغا بزعفران ذهب ريحه لا فدية عليه لأجل الزعفران، والثاني: تلزمه الفدية، لأن اللون إذا بقى، فالظاهر بقاء الرائحة ولا يخلو من الرائحة وإن قلت، ولم تظهر، ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار أبي إسحاق، لا فدية فيه قولا واحدا وتأول ما رواه المزني على بقاء اللون مع الرائحة. وهذا هو الصحيح لما ذكرنا، وهو اختيار القفال.

فرع آخر

لو لم يبق إلا الطعم، قال القاضي الطبري: تلزمه الفدية قولا واحدا لما ذكرنا من العلة، وقال سائر أصحابنا: فيه ثلاثة طرق: أحدهما: هذا، والثاني: لا تلزم الفدية قولا واحدا، والثالث: فيه قولان.

فرع آخر

لو أكل طيبا من المسك، [87/ أ] أو غيره تلزمه الفدية وقال أبو حنيفة: لا فدية فيه، ولكنه يكره لبقاء ريحه، وهكذا قال في الخبيص إذا أكله وفيه زعفران لأنه استحال بالطبخ من أن يكون طيبا، وهذا غلط لأن الاستمتاع به حصل في يده مباشرة فتلزمه الفدية.