# للصنعة فإن كسر ربع عشره وأعطانا قبلنا، وإن أعطانا خمسة قبل جوهره قبلنا أيضا، وإن أعطانا ربع عشره مشاعا قبلنا، وإن أعطانا ذهبا لم يقبل، وإن أعطانا خمسة من غالب نقد البلد لم يقبل، لأنه دون الواجب، وإن أعطانا تسعة ونصفا لم نقبل بحال لأنه ربا على ما ذكرنا.

مسألة: قال (¬1): وإذا انكسر حليها فلا زكاة فيه.

الفصل

وهذا كما قال: إذا انكسر حليها لا يخلو من ثلاثة أحوال: إحداها: أن يكون يسيرا لا يمنع من لبسه مثل أن يعوج أو يفسخ موضعه منه أو يشق الخلخال طولا فحكمه حكم الحلي الصحيح، والثانية: أن يكون كسرا لا يمكن لبسه حتى يصلح، ولكن لا يحتاج إلى السبك والإعادة فقال صاحب "الإفصاح": حكمه حكم التبر [165 أ/ 4] لأنه خرج عن كونه حليا، وقال أبو إسحاق: إن نوت أن تكسره خرج عن كونه حليا ويفارق السائمة إذا نوى علفها لا يتغير حكمها لم تعف وفي المعلوفة أيضا لا يتغير الحكم بنية السوم ما لم يضمها لأن ذلك لخفة المؤنة وكثرتها، ولا يختلف ذلك بالنية وهاهنا سقطت الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح، والأصل وجوب الزكاة فيه فبهذه النية عاد إلى الأصل وإن نوت إصلاحه فحكمه حكم الحلي، وإن لم تنو الإصلاح ولا الكسر قال في "الأم" (¬2): لا زكاة فيه في قول من قال: لا زكاة في الحلي ووجهه أن الزكاة سقطت عنه بالصياغة وإعداد، لاستعمال مباح فلا يعود إلى وجوب الزكاة عن دون النية كالعروض التي للتجارة لا تعود إلى أصلها بترك التجارة حتى ينوي العينة، كذلك هاهنا وعلى قول صاحب "الإفصاح": تجب فيه الزكاة لأنه خرج عن كونه حليا ملبوسا وهذا أقيس فحصل قولان: فإن قيل: قول صاحب "الإفصاح" يخالف نص الشافعي في "الأم"؛ لأنه قال (¬3): وإذا انكسر حليها فأرادت إصلاحه أو لم ترده فلا زكاة في قول من قال: لا زكاة في الحلي إلا أن تريد أن تجعله مالا تكنزه فتزكيه قلنا: المراد به الكسر اليسير الذي لا يمنع استعماله، والحالة الثالثة: أن يترضغن [(156) ب/4] بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بإعادة صياغته، قال أصحابنا: يعود إلى أصله قولا واحدا، وهذا يدل على صحة قول صاحب "الإفصاح" ويمكن الاعتذار بأن هاهنا خرج من أن يكون مصوغا وصار كقراضة الذهب فلا يحتاج فيه إلى النية بخلاف ما إذا أمكن إصلاحه فإنه يعد مصوغا فلا يرجع إلى أصله إلا بنية الكسر يسيرا، ومن أصحابنا من قال هذا أيضا كالحالة الثانية وليس بشيء.

مسألة: قال (¬4): ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله.