# لأن الوارث قائم مقام الموروث وقصده كنيته.
مسألة: قال (¬1): وإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق.
الفصل
وهذا كما قال: قد ذكرنا في كتاب الطهارة أن استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز وهل يجوز اتخاذها قيل فيه وجهان، وقيل: قولان أشار في كتاب الغصب إلى جوازه ونص هاهنا أنه لا يجوز وهو الصحيح لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالمزمار والبربط وعلى كل القولين تلزم قيمة الزكاة قولا واحدا، فإذا كان له إناء من فضة وزنه ألف درهم وقيمة الصنعة التي فيه ألفان تلزم زكاته على وزنه لا قيمته، فإذا أراد إخراج زكاته فإن قلنا: اتخاذه محرم فلا قيمة للصنعة التي فيه ويجب كسره فيؤمر يكسره لإخراج الزكاة من فضته أو يسلم قدر الزكاة منه مشاعا ولا يجوز إخراج الذهب عنه بحال، لأن قلنا: يحل اتخاذه برب المال [154 أ/4] بالخيار إن شاء ملك الفقراء ريع عشر مشاعا وقبضوه ثم إن شاءوا باعه منه أو من غيره بذهب أو ثياب أو غيرها مما لا ربا بينهما وإن شاء أعطى فضة جيدة نقية من غيرها خمسة وعشرون درهما قيمتها من نقد البلد الذي هو قرب اللسان خمسون درهما، قال: القفال: أو يخرج إناء صغيرا فيه مثل هذه الصنعة التي في الإناء الكبير يسوي خمسين درهما من نقد البلد، قال ابن سريج: يجوز للضرورة لأنه يشق تسليم بعضه مشاعا عليه وعلى المساكين، وقال سائر أصحابنا: وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقفال: لا يجوز ذلك لأنه إخراج القيمة في الزكاة ويجوز تكليف هذا القدر من الضرر كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر ولو أعطى خمسين درهما من نقد البلد.
قال ابن سريج: كرهت ذلك لأنه يؤدي إلى الربا، وقال الشيخ أبو حامد: الذي يجيء على المذهب تكليف ذلك أيضا، لأنه لا ربا بينه وبين المساكين، وهذا غير صحيح عندي لأنه تكليف الزيادة في القدر ولا نظير له في الأصول ويمكن أداء الواجب على ما ذكرنا فلا حاجة إلى هذا، ولو قال: اكسر هذا الإناء وأعطيكم زكاته منه فإنه يمنع منه لأنه إذا كسره نقصت قيمة الصنعة [155 ب/4] التي فيها ويؤدي إلى الإضرار بأهل الجمان وبه أيضا، وهذا الحكم في الحلي المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة، وأما عبارة الشافعي (¬2) هاهنا فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين تجوز منه ومعناه قيمته من الذهب ما يتقوم ألفين من الورق.
فرع
لو ملك خلخالا وزنه دون المائتين وقيمته مائتان فلا زكاة عليه لأن الزكاة تتعلق بالعين لا بالقيمة، ولو كان وزنه مائتين وقيمته من نقد البلد ثلاثمائة لجودة جوهره لا