# معها لوث، أو لم يكن لسقوط تغليظها، بسقوط الكفارة فيها، فأما تغليظه بعدد الأيمان، فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث، فأولى أن لا تغلظ بالعدد في الأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف قولان:

أحدهما: لا تغلظ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة، ويبرأ من الدعوى، فإن نكل عنها ردت اليمين على المدعي، وحلف يمينا واحدة، واستحق بها القود.

والثاني: أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان:

أحدهما: تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يمينا، سواء قلت ديته أو كثرت.

والثاني: أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس، فإن كان الطرف موجبا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يمينا، وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة، والجائفة، حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية، كالأصبع حلف خمسة أيمان، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة فعلى قولين:

أحدهما: أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور.

والثاني: أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر، فإن نكلوا عن اليمين، ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل.

فصل:

فأما المزني فإنه اختار أن يكون عدد الأيمان معتبرا بالتبدئة فإن حكم بتبدئة المدعي لوجود اللوث، غلظت الأيمان بالعدد وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي سقطت عدد الأيمان، ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء، فقال: "ولا قسامة، بدعوى ميت" يريد به أن المقتول إذا قال قبل موته، قتلني فلان، فلا قسامة لوارثه، يعني أنه لا يبدأ بيمينه ولا يجعل ذلك لوثا له، ردا على مالك حيث جعله لوثا وقد مضى الكلام فيه.

فأما عدد الأيمان فيه، فيكون على القولين في عددها، مع عدم اللوث، فلم يكن للمزني في إيرادها دليل على ما اختاره، من سقوط العدد.

مسألة:

قال الشافعي رضي الله عنه: " والدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين كهي في المال، إلا أن الكفالة بالنفس ضعيفة".

قال في الحاوي: وهذه المسألة في كفالة النفوس، قد مضت في كتاب الضمان