# كانت في نفس لم يخل أن يكون معها لوث، أم لا.

فإن كان معهما لوث تعلق عليهما الحكمان في التبدئة بيمين المدعي وبإحلافه خمسين يمينا، فإن كان الولي واحدا، أحلف خمسين يمينا واستحق الدم، وفيما يستحقه به قولان:

أحدهما: القود قاله في القديم.

والثاني: الدية قاله في الجديد. وإن كان ولي الدم جماعة كيف تكون أيمانهم؟ ففي أيمانهم قولان: أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، يستوي فيه من قل سهمه وكثر.

والثاني: أن الخمسين يقسط بينهم، على قدر ميراثه، فيحلف كل واحد منهم بقدر قسطه من مواريثه، بجبر الكسر، فإن كانوا ابنا وبنتا حلف الابن أربعة وثلاثين يمينا، وحلفت البنت سبع عشرة يمينا. وإن لم يكن مع الدعوى لوث، سقطت التبدئة بيمين المدعي وأحلف المدعى عليه كما يبتدئ بإحلافه في دعوى الأموال، ولكن هل تغلظ الدعوى بعدد الأيمان أم لا؟ على قولين

أحدهما: لا يغلظ بالعدد، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة، لأنه لما سقط فيها حكم التبدئة سقط فيها حكم العدد كالأموال.

والثاني: تغلظ فيها الأيمان بالعدد، وإن سقط التغليظ بالتبدئة، لتغليظ حكم الدماء، بوجوب القود، والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحدا، حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة فعلى قولين:

أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا.

والثاني: يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورثة ميت، فتقسط بينهم على مواريثهم، فإن حلف برئ، وإن نكل ردت اليمين على المدعى، وفي تغليظ يمينه بالعدد قولان:

أحدهما: لا يغلظ ويحلف يمينا واحدة، يستحق بها القود في العمد قولا واحدا، وإن لم يستحقه مع اللوث على أحد القولين، لأن يمين الرد في النكول تقوم مقام الإقرار، في أحد القولين ومقام البينة في القول الآخر، والقود يستحق بكل واحد من إقرار المدعى عليه، وبينة المدعي.

والثاني: يحلف المدعي خمسين يمينا، ثم يحكم له بالقود إن حلفها فإن كانوا جماعة فعلى قولين: أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا.

والثاني: أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر.

فصل:

فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة، بيمين المدعي، سواء كان