والثاني: لها الخيار، لأن ملكها قبل الدخول كان مستقرا على نصفه وبعد الدخول على جميعه فصار إعساره بعد الدخول بحق لم يكن مستقرا قبل الدخول فجاز أن تستجد به خيارا لم يكن، ذكره في الحاوي وسائر أصحابنا قطعوا بأنه لا يتحدد لها الخيار به إذا رضيت مرة.

فرع آخر:

لا تسقط النفقة عندها بمضي الزمان سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضها، وبه قال مالك، وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: تسقط إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط بعد فرضها، وهذا غلط لأنها تجب في حالتي اليسار والإعسار كالمهر والديون.

مسألة:

وقال: "ولها أن لا تدخل عليه إذا أعسر بصدقها حتى تقبضه".

معناه إذا رضيت بالمقام معه ولم تفسخ النكاح للإعسار بالصداق فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تأخذ الصداق، لأن الصداق في مقابلة البضع، فإن أصحابها مرة مطاوعة قد ذكرنا أنه يسقط حق حبسها، وإن أصابها مكرهة قد ذكرنا فيه وجهين:

أحدهما: لها الحبس كالمشتري إذا قبض المبيع كرها قبل دفع الثمن فللبائع الاسترجاع للحبس.

والثاني: ليس لها الحبس لأن المهر قد تقرر عليه، وإذا استرد البائع المبيع يرتفع تقرير الثمن على المشتري وههنا بامتناعها لا يرتفع تقرير المهر عليه فافترقا، وإن كان موسرا بالصداق فقال: لا أدفع حتى تسلمي نفسك وقالت [ق 206 أ] لا أسلم نفسي حتى تدفع الصداق ذكرنا في كتاب النكاح، والله أعلم.

AUTO باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها

مسألة:

قال: قال الله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ [الطلاق:6]. وقال تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق:6] فلما أوجب الله عز وجل لها النفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل.

وقد ذكرنا فيما مضى أن لكل مطلقة السكنى سواء كانت حاملا أو حائلا رجعية كانت أو بائنة.

وأما النفقة فإن كانت رجعية فلها النفقة لأنها في معاني الأزواج، وإن كانت بائنا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها خلافا لأبي حنيفة، وهذا لأن الله تعالى أوجب السكنى