فرع آخر

لو قال: إن ضربت زيدا فأنت طالق فضربته ميتا لا يحنث لأن معنى الضرب وهو الإيجاع لم يحصل، ذكره القفال، وقال القاضي الطبري يحنث لأن الضرب اقتضى صفة من المضروب بخلاف ما لو قال: إن كلمته فأنت طالق فكلمته ميتا لا يحنث لأن الكلام يقتضي صفة من المتكلم ولأن يراعي ظاهر اللفظ في اليمين ولهذا لو ضربه وهو سكران فلم يتألم به بر في يمينه والأول أصح عندي.

فرع آخر

لو قال: إن مسسته فأنت طالق فمسته حيا أو ميتا حنث.

فرع آخر

لو قال: إن قذفتيه فأنت طالق فقذفته ميتا يحنث لأن قذف الميت كقذف الحي.

فرع آخر

لو قال: إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق يشترط أن يكون قاذفا في المسجد وبمثله لو قال: إن قتلت فلانا في المسجد فأنت طالق يشترط أن يكون المقتول في المسجد، وإن كان القاتل خارجا بأن رمى إليه حنث.

فرع آخر

لو قال: من أخبرني منكن بقدوم زيد فهي طالق فأخبرنه معا طلقن جميعا لأن كل واحدة مخبرة، ولو قال من بشرني منكن بقدوم زيد فهي طالق فبشرنه دفعة واحدة طلقن جميعا، [18/ ب] وإن بشرت واحدة طلقت دون الباقيات لأن البشارة تحصل في الأول وما بعد ذلك فهو خير ليس ببشارة وهذا إذا كانت المبشرة صادقة، فإن كانت كاذبة لا يقع الطلاق لأنه مع الكذب ليس ببشارة لأن البشرى ما سرت وهي لا تسر إلا بالصدق، وكذلك في الخبر عن الكذب لا يقع الطلاق كذا ذكره القفال، واختاره صاحب "الحاوي"، وقال أبو حامد: يقع وإن كانت كاذبة لأن الخبر يدخله الصدق والكذب والخبر ذكر الشيء وقد ذكرت وجماعة من أصحابنا على هذا.

فرع آخر

لو قال: أيتكن أخبرتني إن زيدا قد قدم فهي طالق فإذا أخبرته واحدة بقدومه طلقت وإن كانت كاذبة لأنه علق بالإخبار وقد وجد ذكره القفال.

مسألة: وإن قال: "ولو حلف لا تأخذ مالك على فأجبره السلطان فأخذ منه المال حنث، وإن قال: لا أعطك لم يحنث".

أراد به إذا أجبر السلطان الذي عليه الحق فأعطاه مكرها وأخذ صاحب الدين مختارا حنث قولا واحدا لنه إنما حلف على الأخذ لا على الإعطاء والإكراه إنما يؤثر في