وظاهر كلامه التسوية بين ( فعول ) المفرد والجمع في جواز الوجهين . وأنهما على حد سواء في الكثرة ، مع أن الأرجح في الجمع الإعلال ، وفي المفرد التصحيح كما مضى ، وهو الذي صرح به في الكافية (1) في قوله :

ورُجِّح الإعلال في جمعٍ وفي مفردٍ التصحيحُ أولى ما اقتُفِى

أما الموضع التاسع : فقد ذكره بقوله : ( وشاع نحو نُيَّم في نُوَّمٍ .. إلخ ) أي : شاع وكثر في جمع التكسير الواوي العين الذي على وزن ( فُعَّل ) الإعلال بقلب واوه ياءً ، نحو ( نُيَّم) في ( نُوَّم ) وهذا إذا لم يكن قبل لامه ألف ، فإن كان قبل لامه ألف ، وجب التصحيح ، وشذ الإعلال ، نحو ( نُيَّام ) ، ومعنى : ( نُمى ) أي : نسب الحكم بالشذوذ لأهل هذا الفن .

****

فصْلٌ

987- ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلا وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائتكَلَا

988- طَا تَا افْتِعَالٍ رُدَّ إثْرَ مُطْبَقِ فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادَّكِرْ دَالاًّ بَقِي

هذا الفصل عقده ابن مالك لثلاثة أنواع من الإبدال . وهي :

الأول : إبدال الواو والياء تاءً :

فتبدل الواو والياء تاءً إذا وقعا فاءً لفعل على وزن ( افتعل ) أو أحد مشتقاته كالمضارع والأمر واسم الفاعل : بشرط ألا يكون أصلهما همزة .ومثال ذلك : أن يُبْنَى صيغة على وزن ( افتعل ) (2) . – مثلاً – من الفعل الماضي : وصف ، أو يَسِرَ (3) .فيقال : أو تصف، ايتسر. ثم تقلب الواو والياء تاء ، ثم تدغم في التاء الموجودة ، فتصير : اتّصف ، اتّسر . ويقال في المضارع قبل القلب ، يوتصف ، ييتسر ، وبعد القلب والإدغام ، يتَّصف ، يتَّسر . وهكذا باقي المشتقات .