ثم ذكر أن الياء إذا كانت في جمع سلمت من القلب . ووجب إبدال الضمة كسرة لتبقى الياء . فيقال : هِيْمٌ ، في جمع ( أهْيما ) كما تقدم . والألف للإطلاق .

ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله ( وواواً اثْر الضم رُدَّ اليا.. إلخ ) أي : اقلب الياء واواً إذا وقعت بعد ضم .. متى وُجِد الياء لام فعل . أو وقعت لام اسم مختوم بتاء التأنيث ، مثل ما لو بُني من الفعل ( رمى ) اسماً على وزن ( مَقْدُرة ) . وكذا ترد الياء واواً إذا صيَّر الباني لفظ الرمي مثل لفظ : ( سَبُعان ) وتقدَّم بيان ذلك . وقوله : ( وواواً اثر الضم ) يقرأ بهمزة الوصل في ( اثْر ) فتسقط في الدرج .

ثم ذكر الموضع الثالث بقوله : ( وإن تكن عيناً لفعلى ... إلخ ) أي : وإن تكن الياء المضموم ما قبلها عيناً لصفة على وزن ( فُعْلى ) فقد جاء فيها عن العرب وجهان : التصحيح ، والإعلال ، وهو يشير بذلك إلى أنهما مسموعان عن العرب ، ومعنى ( يُلفى ) أي : يوجد .

وقوله : ( وصفاً ) احتراز من أن يكون ( فُعْلى ) اسماً مثل : طُوبَى . فإنه يجب قلب الياء واواً ، لأن أصله : طُيْبى . ودخل في قوله ( وصفاً ) الصفة المحضة ، والصفة الجارية مجرى الأسماء فمقتضاه جواز الوجهين في هذين النوعين ، مع أن الصفة المحضة يتعين فيها تصحيح الياء ، وعلَّله سيبويه بأنهم قصدوا التفريق بين الاسم والصفة فقلبوا ياء فُعلى اسماً ؛ ولم يقلبوا في الصفة (1) .

أما غير المحضة فقد جزم النحويون بوجوب القلب ، وابن مالك يجيز الوجهين ، كما تقدم .

****

فَصْل

965- مِنْ لامِ فَعْلَى اسْماً أَتَى الْواوُ بَدَلْ يَاءٍ كَتَقْوَى غَالِباً جَا ذَا الْبَدَلْ