وإن كانت مفتوحة – وهي همزة (( أل )) (1) - لم يحذف ، لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر ، بل تبدل همزة الوصل ألفاً ممدودة ، وتمد إشباعاً ، نحو آلكتاب عندك ؟ ومنه قوله تعالى : ((قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ)) [ يونس : 59] وقوله تعالى : ((قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ )) [ الأنعام : 143] ويجوز تسهيلها – وهو أن ينطق بها بين الهمزة والألف – نحو : أالكتاب عندك ؟ والإبدال أرجح من التسهيل : ولا يجوز تحقيقها – أي إبقاؤها – لأن همزة الوصل لا تثبت في حالة الوصل إلا لضرورة (2)

وفي أحكام همزة الوصل يقول ابن مالك : ( للوصل همز سابق .. إلخ ) أي : أن الوصل – وهو الاستمرار في الكلام – وضع له همز سابق لا يثبت إلا في ابتداء الكلام ، ويسقط في دَرْجِهِ ، وقوله ( استثبِتوا ) : بكسر الباء أمر للجماعة بالاستثبات . وهو تحقق الشيء ومعرفته حق المعرفة .

وقد أفاد قوله : ( للوصل همز ) أن همزة الوصل وضعت همزة لا ألفاً (3) وهذا هو الصحيح ، وفهم من إطلاقه أنها تدخل على الاسم والفعل والحرف كما تقدم .

ثم أشار إلى مواضع الهمزة ، وهي الفعل الماضي الذي زاد على أربعة أحرف مثل : انجلى . أي : انكشف . وكذا الأمر والمصدر منه . وكذا الأمر من الثلاثي إذا كان ثاني مضارعه ساكناً مثل:اخشَ وامضِ وانْفُذْ ، ومَثَّلَ هذه الأمثلة لبيان أنه لا فرق بين أن يكون مضارعه على ( يَفْعَل ) كالأول ، أو ( يَفْعِل ) كالثاني ، أو ( يَفْعُل ) كالثالث ، والألف في ( انفذا ) بدل من نون التوكيد الخفيفة .