فإن تقدم الألف أصلان فالهمزة غير زائدة نحو : كساء ، وغذاء ، فالهمزة في الأول بدل من واو ، وفي الثاني بدل من ياء .

ويحكم بزيادة الميم إذا تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، ولا تزاد إلا في الأسماء مثل : موعد ، مصباح ، فإن تصدرت وبعدها أصلان ، أو لم تتصدر ، فهي أصلية نحو : مَهْد ، ضرغام (1) .

وإن تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف يحتمل أحدها الأصالة والزيادة فإن اعتبرته زائداً كانت أصلاً وإلا فهي زائدة مثل : مِجَنّ (2) فوزنه عند سيبويه ( فِعَلّ ) فالميم أصل. وظاهر الاشتقاق يشهد بأن الوزن ( مِفْعَل ) فالميم زائدة (3) .

وإلى هذه الأحرف الخمسة أشار بقوله : ( فألف أكثر من أصلين صَاحَبَ زائدٌ .. إلخ ) أي أن الألف إذا صاحَبَ أكثر من أصلين فهو زائد .. وقوله ( بغير مين ) أي : كذب .

ثم ذكر أن الياء والواو مثل الألف إذا صاحبا أكثر من أصلين حكم بزيادتهما بشرط ألا يكونا في مضعف الرباعي مثل : يؤيؤ -اسم طائر كما تقدم – ووعوعَ وهو فعل ماض – على الأرجح – فيكون من عطف الفعل على الاسم . وهو من قولهم : وَعْوَعَ الذئب وعوعة : صَوَّت . والوعوعة . صوته .

ثم بين أن الهمزة والميم يحكم بزيادتهما إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فإن لم يقطع بأصالتها فيحتمل في الهمزة والميم الزيادة أو الأصالة كما تقدم . وكذا تزاد الهمزة إذا وقعت آخراً بعد ألف ( أكثر من حرفين لفظها ردف ) أي : تبع لفظها – أي تقدمها – أكثر من حرفين .

935- وَالنُّونَ فِي الآخِرِ كَالْهَمْز وَفِي نَحْوِ غَضَنْفَرٍ أَصَالَةً كُفِي

936- وَالتَّاءُ فِي التَّأْنِيْثِ وَالْمُضَارَعهْ وَنَحْوِ الاسْتِفْعَالِ وَالْمُطَاوَعَهْ