وفي موانع الإمالة يقول ابن مالك : ( وحرف الاستعلاء يكف مُظْهَراً .. إلخ ) أي : أن حروف الاستعلاء ( تكفّ ) أي تمنع تأثير سببٍ مُظْهَرٍ من أسباب الإمالة من كسرة أو ياء (وكذا تكف را ) بالقصر للضرورة ، أي : وكذلك تكف الراء سبب الإمالة إذا كانت مكسورة – كما يفهم مما سيأتي – وقوله : ( إن كان ما يَكُفُّ .. إلخ ) فيه بيان شرط المانع ، وهو أنه إن كان ما يكف سبب الإمالة – وهو حرف الاستعلاء أو الراء – متأخراً عن الألف . فشرطه أن يكون متصلاً بها أو مفصولاً بحرف أو بحرفين . وقوله ( متصل ) خبر كان منصوب ، وسُكِّنَ للوقف في لغة ربيعة . وأشار بقوله : ( كذا إذا قدم .. إلخ ) إلى أن المانع المذكور إذا كان متقدماً على الألف اشترط لمنعه أن لا يكون مكسوراً ، ولا ساكناً بعد كسرة ، وقوله : ( كالمِطْواعَ مِرْ ) مثال للساكن بعد كسرة ، والمطواع : صيغة في المطيع ، وقوله : ( مِرْ ) بكسر الميم وسكون الراء المهملة من مار غيره إذا أعطاه .أي : أعط المطواع .

910- وَكَفُّ مُسْتَعْلٍ وَرَا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَا كَغَارِماً لاَ أجْْفُو

تقدَّم أن الألف تمال لأسباب معينة ، وأن هناك موانع تمنع هذه الأسباب من إمالة الألف . غير أن هناك ما يسميه الصرفيون : بمانع الموانع .أي أن الألف تمال مع وجود موانع الإمالة . لأن هناك مانعاً آخر كفَّ هذه الموانع .

والمراد به الراء المكسورة الواقعة بعد الألف . فتمنع حروف الاستعلاء والراء غير المكسور من المنع فيمال نحو قوله تعالى:(وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ)[البقرة :7]،و(دَارُ الْقَرَارِ )[غافر:39](1).

ولا أثر لحروف الاستعلاء في الأول ، ولا للراء غير المسكورة في الثاني ، لأن الراء المكسورة غلبت المانع وكفَّته عن المنع فلم يبق له أثر .