فإن الشاعر شدَّد الباء كأنه وقف عليها بالتضعيف ، مع أنه وصلها بألف الإطلاق ، والتضعيف لا يكون إلا في حالة الوقف . فأعطي الوصل حكم الوقف .

وهذا معنى قوله : ( ورُبَّما أُعطي لفظ الوصل .. إلخ ) أي : قد يُعطى اللفظ في حالة الوصل ما يُعطى في حالة الوقف من الأحكام السابقة . وهذا قليل في النثر ، كما يستفاد من قوله : ( ورُبَّما ) ، وهو في الشعر كثير ، ومعنى ( فشا ) كثر .

*****

الإمالة

901- الألِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ فِي طَرِفْ أَمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفْ

902-دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ وَلِمَا تَلِيهِ هَا التَّأنِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا

903- وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إنْ يَؤلْ إلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

الإمالة : أن يُذهب بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء ، فالإمالة نوعان :

إمالة الألف ، وقد بدأ بها ابن مالك – رحمه الله – لكثرة أحكامها .

إمالة الفتحة ، وسيذكرها في آخر الباب . والغرض منها : تناسب الأصوات وتقاربها ، لأن النطق بالفتحة والألف متصعّد مستعلٍ ، وبالياء والكسرة مستفل منحدر ، كما إذا نطقت بكلمة : عابد . وبالإمالة تصير من نمط واحد في التسفل والانحدار ، وقد يكون الغرض منها التنبيه على أصل أو غيره .

والإمالة جائزة لا واجبة . والأسباب الآتية للجواز لا للوجوب ، فكل مُمال يجوز ترك إمالته .

والإمالة خاصة بالنطق، وليس في الكتابة العربية رسم يثمل الإمالة ، وهي خاصة بالأسماء المتمكنة والأفعال ، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعاً ، كما سيأتي في آخر الباب .

وللإمالة أسباب تقتضيها ، وكلها ترجع إلى الياء والكسرة والظاهرين أو المقدرين . وأسبابها في الغالب سبعة :

الأول : كون الألف بدلاً من ياء متطرفة في اسم كفتى ، أو فعل ، كرمى ، فلا تمال الألف في نحو : ناب – مع أنها بدل من ياء – لأنها غير متطرفة .