الأول : الفعل المعتل الآخر الذي حذف حرف علته لبناء الأمر ، أو لجزم المضارع . فإذا بقي من الفعل بعد الحذف حرف أصلي واحد ، أو حرفان أحدهما زائد ، وجب الوقف بهاء السكت (1) . نحو : بوعدك فِهْ ، اعمل ولا تَنِهْ ، فالأول أمر من ( وفي ) وسيأتي أصله، والثاني : مضارع ( وني ) بمعنى : ضعف وفتر ، وأصله ، ولا تني . فحذفت الياء للجازم . ثم أُتي بهاء السكت .
وإذا بقي أكثر من حرفين جاز الوقف بها السكت أو بالتسكين ،والأول أحسن نحو : بالصالحين اقتدهْ أو اقتدْ ، قل الحق ولا تخشَهْ أو تخشْ . ومنه قوله تعالى:((فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ )) [ الأنعام : 90] .
وهذا معنى قوله : ( وقف بها السكت على الفعل .. إلخ )) أي : قف بها السكت على الفعل المعتل بحذف آخره للجزم أو البناء . مثل : أعط من سأل . فتقول : من سأل أعطهْ . ثم بين أنه ليس الإتيان بالهاء واجباً إلا فيما بقي على حرف واحد مثل : عِ. أمر من : وعى . والأصل : اوعي : حذفت الياء للنباء ، والواو حملاً على المضارع ، ثم حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها . فتقول : النصيحة عْهْ ؛ فـ ( النصيحة ) مفعول مقدم و ( عِ ) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة . والفاعل ضمير مستتر ، والهاء للسكت . وكذا ما بقي على حرفين أحدهما زائد مثل: يع – مجزوماً – فتقول : لم يَعِهْ . وقوله ( فراع ما رعوا ) فعل أمر من راعي يراعي . والمراعاة : الملاحظة .
896- وَمَا فِي الاسْتِفْهَامِ إنْ جُرَّتْ حُذِفْ أَلِفُهَا وَأوْلِهَا ألْهَا إنْ تَقِفْ
(1) - وجوب الوقوف بالهاء على ما بقي منه حرف لا خلاف فيه ، وأما ما بقي على حرفين أحدهما زائد فابن مالك يرى وجوب الهاء . ورده ابن هشام في 0 أوضح المسالك ) بأن القراء أجمعوا على الوقف في قوله تعالى : ( ولم أك ) بدون هاء السكت . فدلّ على أن ذلك جائز لا واجب ، والغريب أن ابن هشام وافق ابن مالك على الوجوب في شرح القطر ص (139) .