أن يكون ما قبل الآخر ساكناً . بخلاف نحو : جَعْفَر . لأن ما قبل الآخر محرك . والمحرك لا يقبل حركة غيره .

أن يكو ما قبل الآخر قابلاً للحركة . فلا يتعذر تحريكه ، ولا يستثقل بخلاف نحو : باب ، وعصفور ، لتعذر الحركة في الأول ، وثقلها في الثاني .

ألا تكون الحركة التي يراد نقلها فتحة. بخلاف : سمعت العلمَ ، لأن الحركة فتحة . إلا إذا كان الآخر مهموزاً ، فيجوز نحو : الله الذي يخرج الخبءَ (1) . وهذا قول البصري ، وأجاز الكوفيون والأخفش الوقف بالنقل مطلقاً ، سواء كانت الحركة فتحة أو غيرها ، وسواء كان الأخير مهموزاً أو غير مهموز .

ألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له في العربية . فيمتنع : هذا الِعلُمْ في الوقف على العِلْم . ، لأن صيغة ( فِعُل ) غير موجودة في كلام العرب ، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز ، فتقول: هذا الرِّدُء (2) بنقل ضمة الهمزة إلى الدال ، وإن أدى إلى عدم النظير ، وإنما اغتفر ذلك لثقل الهمزة .

وفي الوقف على المتحرك يقول ابن مالك : ( وغيرَ ( ها ) التأنيث من مُحَرَّكِ سكنه .. إلخ ) أي : سكن آخر المتحرك – غير (ها ) التأنيث – أوقف عليه ( رائم التحرك ) أي : آتيا في التحرّك بالروم . ( أو اشمم الضمة ) أي : أشمم الحرف الضمة . وهو مشتق من الشم ، كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة وهيَّأت العضو للنطق بها ، وقوله ( أوقِفْ مُضْعِفاً .. إلخ ) أشار به إلى الوجه الرابع ، وهو التضعيف وشروطه الثلاثة ، وهي ( ما ليس همزاً ) أي ليس آخره همزة ( أو عليلاً ) أي ولا حرف علة ( إن قفا محركاً ) أي : إن تبع محركاً .