وإن لم يكن الجمع باقياً على دلالة الجمعية بأن صار علماً على مفرد أو على جماعة واحدة معينة نسب إليه على لفظه .فتقول في النسب إلى : المدائن : مدائني ، وإلى : الجزائر : جزائري ، وتقول في النسب إلى الأنصار -رضي الله عنهم – أنصاري، وإلى المماليك . مماليكي .
ولا ينسب إلى المفرد منعاً للإبهام واللبس ، إذ لو نسب إلى المفرد فقيل في الجزائر : جزري ، لالتبس الأمر بين النسب إلى المفرد – جزيرة – والنسب إلى الجمع – جزائر - .
وهذا معنى قوله : ( والواحد اذكر ناسباً للجمع .. إلخ ) أي : إذا أردت النسب إلى الجمع فاذكر ( الواحد ) وهو المفرد وانسب إليه . إلا إن شابه الجمع المفرد بالوضع – بأن كان علماً على واحد كالجزائر – علماً على الدولة المعروفة – أو اشتهر في جماعة معنية كالأنصار – رضي الله عهنم – فإنه ينسب إليه على لفظة (1) .
880- وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعَّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبٍ أغْنَى عَنِ اليَا فَقُبِلْ
قد يستغى في اللغة العربية بصيغ أخرى للدلالة على النسب غير الياء المشددة ، وهذه الصيغ هي :
فاعل ، وفَعِل . بمعنى : صاحب كذا . فيقال : تامر وصائغ ، وطَعِم ولَبِن . بمعنى : صاحب تمر . وصاحب صياغة . وصاحب طعام . وصاحب لين .
(1) - قال في ( همع الهوامع ) (6/171) : ( وأجاز قوم : أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقاً .. ) والظاهر أن هذا قول الكوفيين مستدلين بالسماع كالأعلام التي اشتهرت وهي منسوبة إلى الجمع على لفظه كالجواليقي والثعالبي . والكرابيسي والمحاملي وغيرها ، ولأن النسب إلى المفرد الذي هو مذهب البصريين يوقع في اللبس كثيراً ، ورأيهم حسن مفيد ، فإن النسبة إلى الجمع على لفظه قد تكون في بعض الأحيان أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد ، فيقال في النسب إلى الملوك . الملوكي ، وإلى الدُّول الدُّولي . وإلى الكتّاب : الكتابي . وهكذا . انظر النحو الوافي (4/742) .