وهذا معنى قوله : ( واجبر برد اللام ما منه حذف .. إلخ ) أي : اجبر برد اللام الاسم الذي حذف منه اللام ( جوازاً ) نعت لمحذوف أي : جبراً جائزاً لا واجباً ، إلا إذا كان رد اللام لازماً في التثنية أو جمع التصحيح لمذكر (1) . أو لمؤنث ، ففي هذه الحالة يستحق المحبور – وهو ما حذفت لامه – التوفية وجوباً بإرجاع لامه إليه عند النسب .

ثم قال : ألحقْ أختاً بأخ في رد اللام، وكذا ألحق بنتاً بابن في ردها ، بلا نظر لوجوبه وجوازه ، فلا ينافي وجوبه في بنت كأخت ، دون ما ألحق به وهو ابن ، وإنما أعاده ابن مالك مع أنه داخل في قوله : ( واجبر برد اللام ) تنبيهاً على خلاف يونس ، وقوله ( ويونسُ ) يقرأ غير مصروف على أصله ، إذ لا حاجة بالوزن إلى صرفه .

877- وَضَاعِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثُنَائِي ثَانيهِ ذُولينٍ كَلا وَلَائِي

إذا أريد النسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني:إما أن يكون حرفاً صحيحاً أو حرفاً معتلاً.

فإن كان حرفاً صحيحاً جاز فيه التضعيف وعدمه – والتضعيف : أن تزيد على الحرف مثله من جنسه – فتقول في النسب إلى : كمْ – مسمى به – كَمِيّ . بالتخفيف . أو : كمّيّ . بالتشديد .

وإن كان معتلاً وجب تضعيفه ، فتقول في : لو – مسمى به - : لَوِّيّ . وتقول في : لا – مسمى به – لائي . بتضعيف ثانيهما وهو الألف ، وذلك بزيادة ألف أخرى ، وإبدال الثانية همزة تخلصاً من التقاء الساكنين . ويجوز قلب الهمزة واواً مثل همزة ( كساء ) فتقول : لاوي .