فإن كان حذف إحدى الزيادتين مغنياً عن حذف الأخرى بدون العكس تعين حذف المغني حذفها مثل : حيزبون (1) . فتجمع على : حزابين ، بحذف ياء المفرد . وإبقاء الواو وقلبها ياء في الجمع لوقوعها بعد كسرة ، ولو حذفت الواو وبقيت الياء لقيل في جمعها : حيازبْن . وهذا وزن لا نظير له في الجموع . إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل مثل قناديل ومصابيح وعصافير .

فإن لم يكن لبعض الحروف مزية . جاز حذف أحدهما من غير ترجيح ، كالنون والألف المقصورة في نحو : سَرَنْدَى (2) . وعَلَنْدَى (3) . فتقول : سراند ، وعلاند . بحذف الألف وإبقاء النون . أو : سرادٍ وعلادٍ ، بحذف النون وإبقاء الألف (4) . لأنهما زيادتان زيدتا معاً للإلحاق بالخماسي : سفرجل ، وكل حرفين هذا شأنهما لا يكون لأحدهما مزية على الآخر .

وهذا معنى قوله : ( والسين والتا من كمستدع أزل .. إلخ ) أي : احذف السين والتاء من مثل : مستدع ، لأن بقاءهما يخل ببناء الجمع وصيغته ، ثم ذكر أن الميم في مثل اللفظ المذكور أولى من غيره من حروف الزيادة بالبقاء لمزيته . وكذا الهمز في مثل: ألندد ، والياء في مثل : يلندد ، لأنهما سبقا الزائد الآخر وهو النون ، والمراد بسبقهما كونهما في أول الكلمة في موضع يدلان فيه على معنى كما تقدم ، وقوله : ( والميم أولى ) معناه : وجوب بقائها . وليس المراد رجحان ذلك ، لأن إبقاء الميم متعين كما تقدم .