الثاني : أن تكون مسبوقة بنفي محض ، وهو الخالص من معنى الإثبات ، لم ينتقض نفيه بـ ( إلا ) ولا بنفي آخر يزيل أثره ويجعل الكلام مثبتاً ، أو مسبوقة بطلب محض ، وهو أن يكون الطلب بفعل صريح ، وهو الأمر والدعاء والنهي (1) لأن صيغها اللفظية تدل نصّاً وأصالة على الطلب بدون واسطة ، ويلحق بذلك : الاستفهام ، والعرض، والتحضيض ، والتمني ، وكذا الترجي – على الصحيح – فإنها تفيد الطلب ولكنها تدل عليه دلالة غير محضة ، لكون الطلب فيها تابعاً لمعنى آخر يتضمنه – فالتمني – مثلاً لا يدل على الطلب مباشرة ، بل لأن تمني الشيء المحبوب يلزم منه طلب مجيئه ، وهكذا الباقي .. .

فمثال النفي : لم يُسأل فيجيبَ : فالفعل ( يجيبَ ) منصوب بـ ( أنْ ) مضمرة وجوباً بعد ( فاء ) السببية ، لأن السؤال سبب الإجابة ، وقد تقدم عليها نفي لم ينتقض ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ ( فاطر : 36) . فـ ( يموتوا ) فعل مضارع منصوب بـ ( أن ) مضمرة وجوباً ، وعلامة نصبه حذف النون ، والواو : فاعل .

وأما الطلب فيشمل الأمر نحو : احترام الصديق فتدومَ لكَ صداقته ، ومنه قوله تعالى : ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾(البقرة : 117) . فقد قرأ ابن عامر – من السبعة – بنصب ( يكون ) جواباً لقوله ( كن ) وهو أمر ، أو شبيه بالأمر ، وقرأ الباقون برفع ( يكون ) على الاستئناف ، أو بالعطف على( يقول )(2) .