فالحالة الأولى : أن يكون توكيده واجباً,وذلك إذا وقع جواباً لقسم واستوفى

ثلاثة شروط :

أن يكون متصلاً بـ(لام) القسم .

أن يكون مستقبلاً .

أن يكون مثبتاً .

نحو : والله لأبذلنَّ النصيحة . قال الله تعالى : (وتالله لأكيدنَّ أصنامكم ) [ سورة الأنبياء ، آية : 75 ] .

الحالة الثانية : أن يكون توكيداً ممتنعاً , وذلك في موضعين :

الأول : إذا كان جواباً لقسم , ولم يستوف شروط وجوب التوكيد . فيمتنع توكيده إذا فَصَلَ بين الفعل ولام القسم فاصل, نحو : والله لسوف أبذل النصيحة , قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى) [سورة الضحى ، آية : 5 ] أو كان الفعل للحال وليس للاستقبال، نحو : وربي لأقومُ بواجبي الآن . أو كان الفعل منفياً, نحو: وربِّ الكعبة لا أنصرك إن اعتديت . قال تعالى ( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ )(يوسف:85 ) لأن التقدير : لا تفتأ . فحذف حرف النفي .

الموضع الثاني : الذي يمتنع فيه توكيده : إذا لم يُسبق بما يجعل توكيده جائزاً ، نحو كثرة العتاب تورث ُ البغضاء .

الحالة الثالثة : أن يكون توكيده جائزاً بكثرة . وذلك إذا كان مسبوقاً بـ(إن) الشرطية المدغمة بـ(ما) الزائدة للتوكيد , أو مسبوقاً بأداة طلب تفيد الأمر أو النهي أو

الاستفهام أو غيرها .

فمثال المضارع المسبوق بـ (إما ) : إما تفعَلَنَّ الخير تنل جزاءه .