وهذا معنى قوله : ( التابع المقصود بالحكم .. إلخ ) أي : المسمى عند النحاة بدلاً هو التابع المقصود بالحكم المنسوب لمتبوعه بلا واسطة بينه وبين متبوعه كما مُثل ، والمراد بالواسطة حرف العطف .
*****
566- مُطَابَقاً أوْ بَعَضاً أوْ مَا يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ يُلْفى أوْ كَمَعْطُوفٍ بِبَلْ
567- وَذَا لِلاضْرَابِ اعْزُ إنْ قَصْداً صَحِبْ وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ
568- كَزُرْهُ خَالِداً وَقَبِّلْهُ الْيَدَا واعْرِفْهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلاً مُدَى
البدل أربعة أقسام : -
الأول : بدل كل من كل : وسماه ابن مالك – رحمه الله – : البدل المطابق (1) وهو أن يكون الثاني مساوياً للأول في المعنى . نحو : عاملت التاجر خليلاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً * حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً ﴾ ( النبأ : 31- 32 ) . فـ ( حدائق ) بدل من ( مفازاً ) وهو بدل كل من كل .
وهذا القسم لا يحتاج إلى رابط يربطه بالمتبوع ، لأن البدل نفس المبدل منه في المعنى ، كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط .
الثاني :بدل بعض من كل : وهو أن يكون الثاني بعضاً من الأول نحو : قضيت الدينَ ثلثَه. فـ ( ثلثَه ) بدل بعض من ( الدين ) والهاء مضاف إليه .
(1) - وذلك لوقوعه في اسم الله تعالى في قوله : ( إلى صراط العزيز الحميد * الله ) فقد قرأ السبعة ( عدا نافعاً وابن عامر ) بالجر على أنه بدل من ( العزيز ) . وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه مبتدأ وخبره ( الذي ) وصلته . قال ابن مالك في شرح الكافية (3/1276) : ( وذكر المطابقة أولى لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى بخلاف : (بدل الكل من الكل ) فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء ( أي وذلك ممتنع هنا ) أ. هـ .