هذا النوع الخامس من التوابع : وهو البدل ، وتعريفه : تابع مقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين المبدل منه ، نحو : عَمَّ الرخاء في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – فـ ( عمر ) بدل من ( الخليفة ) وهو المقصود بالحكم المذكور ، ولو ذكرت كلمة ( الخليفة ) وحدها لما عرف المراد لأن الخلفاء كثيرون ، وكلمة ( الخليفة ) لم يكن ذكرها مقصوداً لذاته (1) .
وإنما ذكرت تمهيداً لما بعدها ، وليكون الكلام أقوى في نفس السامع (2)
وقولنا : (تابع ) جنس يشمل جميع التوابع :
قولنا : ( مقصود بالحكم ) قيد أول يخرج النعت وعطف البيان ، والتوكيد لأنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم – كما تقدم في أبوابها – لا أنها هي المقصودة بالحكم ، وكذا يخرج عطف النسق بالواو ونحوها . مثل : جاء صالح وعاصم ، فإن المعطوف مقصود بالحكم وليس هو المقصود وحده ، كما يخرج المعطوف بـ ( لا ) نحو : جاء عاصم لا صالح ، فإن ما بعد ( لا ) ليس مقصوداً بالحكم ، وكذا المعطوف بـ ( بل) بعد النفي نحو : ما جاء صالح بل عاصم ، لأن المقصود نفي المجيء عن الأول :
وقولنا : ( بلا واسطة ) قيد ثان يخرج المعطوف بـ (بل ) بعد الإثبات نحو : جاء صالح بل عاصم ، فإن الثاني مقصود بالحكم ، لكن بواسطة وهي ( بل ) فلا يكون بدلاً .
(1) - قولهم : إن المبدل منه ليس مقصوداً إنما يظهر ذلك في بدل الغلط - الآتي – لا في غيره كما قال المحقق الرضي ( 2/380) فإنه لا يصح حذف : ( زيداً ) من : قطعت زيداً يده ، لعدم وجود مرجع للضمير ، لكن يفسَّر قولهم : إن المبدل منه في نية الطرح أنه لم يقصد بحكم العامل ومعناه ، فلا ينافي قصده في اللفظ لشيء آخر .
(2) - ولهذا فالبدل يفيد تقرير الحكم السابق وتقويته فإنك إذا قلت : حضر أخوك خالد ، فقد نسبت الحضور إلى خالد مرتين مرة باعتبار أنه ( أخ ) ومرة بذكر اسمه ولهذا قالوا البدل على نية تكرار العامل .