537- فَقَدْ يَكُونَانِ مُنكَّرَيْنَ كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ
لا خلاف بين النحويين في مجيء عطف البيان معرفة تابعاً لمعرفة .
وأما مجيئه ومتبوعه نكرتين فمنعه قوم محتجين بأن البيان كاسمه . والنكرة مجهولة . والمجهول لا يبين المجهول ، وأوجبوا البدلية فيما استند إليه المجيز .
وقال آخرون بجواز مجيء عطف البيان نكرة ومتبوعه نكرة.نحو : لبست ثوباً صوفاً . وهذا هو الصحيح لورود آيات من القرآن واضح عطف البيان فيها كقوله تعالى : ( من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ) (1) ) . فـ ( صديد ) عطف بيان – وهو نكرة – لقوله ( ماء ) وذلك أنه لما أبهم الماء بينه بقوله ( صديد ) . وهو ما يخرج من أجواف أهل النار من قيح ودم وعرق . وكقوله تعالى : ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة ) (2) . فـ ( زيتونة ) عطف بيان لـ ( شجرة مباركة ) .
وقال تعالى : ( أو كفّارة طعام مساكين ) (3) . في قراءة من نوَّن ( كفارة ) وهم من عدا نافعاً وابن عامر من السبعة .
وما احتج به المانعون مردود بأن بعض النكرات قد يكون أخص من بعض . والأخص يعين غيره ويبينه .
وهذا معنى قوله : ( فقد يكونا منكرين .. إلخ ) أي : أن عطف البيان ومتبوعه يتماثلان تعريفاً وتنكيراً.فقد يكونان نكرتين كما يكونان معرفتين.وهذا واضح في اختياره الجواز.
***
538- وَصَالَحاً لِبَدَلِيَّةٍ يُرَى فِي غَيْرِ نَحْوِ يَا غُلامُ يَعْمُرَا
539- وَنَحْوِ بِشْرٍ تَابعِ الْبَكْرِيِّ وَلَيْسَ أنْ يُبْدَلَ بِالمَرْ ضِيِّ
القاعدة أن كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلاً نحو : أصغيت إلى الخطيب عليٍّ ، إلا ما استثنى ابن مالك . وضابطه: أن يكون التابع غير صالح لأن يوضع في مكان المتبوع . وذلك في مسألتين :
الأولى : أن يكون التابع مفرداً معرفة . والمتبوع منادى . كقول الشاعر :
(1) - سورة إبراهيم ، آية : 16 .
(2) - سورة النور : آية ، 35 .
(3) - سورة المائدة ، آية : 95 .