وإلى ما تقدم أشار ابن مالك بقوله : ( وانعت بمشتق .. إلخ ) أي : انعت بالاسم المشتق . ( كصعب وذرب ) وهما من الصفة المشبهة . والذرب : بالذال المعجمة . حاد اللسان . أو الحاذق في كل شيء ( وشبهه ) أي شبه المشتق كاسم الإشارة : ( ذا ) أو ( ذي ) بمعنى صاحب ( والمنتسب ) أي : المنسوب الذي يفيد النسبة إلى غيره .

ثم ذكر أن العرب تنعت بالجملة إذا كان المنعوت ( منكراً ) أي نكرة وأفاد قوله : ( فأعطيت ما أعطيته خبراً ) الشرط الثاني وهو أنه لا بد من رابط . ولما كان ذلك يوهم أن كل جملة وقعت خبراً يجوز أن تقع صفة ولو كانت جملة إنشائية . أزال هذا الإيهام بقوله : ( وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ) . والمقصود الجملة الإنشائية بنوعيها وإلا فظاهره أن الإنشائية غير الطلبية تقع نعتاً . وهو غير مراد .

ثم بين أنه إن جاء ما ظاهره وقوع الإنشائية نعتاً فهو مخرج على إضمار قول يقع نعتاً كما تقدم .

وفي البيت الأخير ذكر أن العرب نعتوا بالمصدر نعتاً كثيراً في كلامهم . ولم يخرجوه عن صيغته . فالتزموا إفراده وتذكيره .

****

514- وَنَعْتُ غَيْرِ وَاحِدٍ إذَا اخْتَلَف فَعَاطِفاً فَرِّقْهُ لَا إذَا ائْتَلَفْ

515-وَنَعَتَ مَعْمُولَى وَحِيدَىْ مَعْنَى وَعَمَلٍ اتْبِعْ بِغَيْرِ اسْتِثْنا

516-وَإنْ نُعُوتٌ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ مُفْتَقِراً لِذِكْرِهِنَّ أتْبِعَتْ

517- وَاقْطَعْ أوَ اتْبعْ إنْ يَكُنْ مُعَيَّنا بدُونِهَا أوْ بَعَضهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا

إذا تعدد النعت فلا يخلو من قسمين :

إما أن يتعدد المنعوت .

أو لا يتعدد .

فإن تعدد النعت والمنعوت فله حالتان :

الأولى : أن يتحد العامل . فإن اختلف النعت وجب التفريق بين النعوت بالواو نحو : مررت بطالبين خطيب وشاعر . ومررت برجال شاعر وكاتب وفقيه . وإن اتفق معنى النعت جيء به مثنى أو مجموعاً نحو : جاءني رجلان فاضلان . ورجال فضلاء .