الشرط الثاني أن تشتمل الجملة على ضمير يربطها بالمنعوت . والأغلب أن يكون مذكوراً كما تقدم . وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى : ( واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئاً ) (1) . أي لا تجزي فيه .

الشرط الثالث أن تكون الجملة خبرية . كما تقدم . فلا يصح وقوع الإنشائية بنوعيها ( الطلبي وغير الطلبي ) نعتاً . فلا تقول : جاء مسكين ساعِدْهُ ، ولا تقول : هذا كتاب بِعْتُكه . [ إذا كنت تريد إنشاء البيع وقت النطق فإن أردت الإخبار عن بيع وقع ومضى صح ] . وذلك لأن النعت للإيضاح أو التخصيص – كما مضى – فلا بد أن يكون حاصلاً من قبل . ليكون معلوماً . بخلاف الجملة الإنشائية فإن مضمونها لا يقع إلا بعد النطق بها . فلا يتم بها إيضاح ولا تخصيص ولا غيرهما من الأغراض المتقدمة .

فإن جاء من كلام العرب جمل إنشائية وقعت نعتاً . لم يصح محاكاتها ولا القياس عليها لندرتها ومخالفتها الغرض من النعت ويُخرَّج ما ورد منها على إضمار قول . يكون هو النعت . والجملة الإنشائية معمول القول المضمر . في محل نصب مقول القول . كقول الشاعر .

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ؟ (2) .

فإن ظاهر هذا البيت أن الجملة الإنشائية ( هل رأيت الذئب قط ) وقعت نعتاً للنكرة . وليس كذلك بل هذه الجملة في محل نصب مفعول به لقول محذوف يقع صفة لـ (مذقٍ) والتقدير : بمذقٍ مقولٍ فيه هل رأيت الذئب قط ؟