ولا يرفع الاسم الظاهر قياساً إلا إذا صح أن يقع في موضعه فعل بمعناه . وهذا مطرد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه ويكون مرفوعه أجنبيّاً مفضلاً على نفسه باعتبارين .

مثال تقدم النفي : ما رأيت رجلاً أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد . وهذا المثال يتردد في كتب النحو. وبه عرفت مسألة رفع اسم التفضيل الاسم الظاهر بمسألة الكحل .

ففي المثال يصح وقوع الفعل موقع اسم التفضيل فيقال : ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد . وقد تقدم في المثال نفي بـ ( ما ) ومرفوع اسم التفضيل وهو ( الكحل ) أجنبي لم يتصل بضمير يعود على الموصوف .

وقولنا : مفضلاً على نفسه باعتبارين : أي : أن هذا المرفوع الأجنبي مفضل على نفسه باعتبارين مختلفين،فالحكل في عين زيد أحسن من الكحل نفسه في عين غيره من الرجال .

فـ ( أحسن ) نعت لـ ( رجل ) و ( الكحل ) فاعل لاسم التفضيل مرفوع .

ومثال النهي : لا يكن أقربَ إليه الخيرُ منه إليك . فـ ( أقرب ) خبر ( يكن ) منصوب ( الخير ) فاعل لاسم التفضيل .

ومثل ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أحبَّ إلى الله عز وجل العملُ فيهن من هذه الأيام . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله . قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه .. )(1) .

فـ ( أحبَّ ) أفعل التفضيل . وهو خبر ( ما ) و ( العمل ) فاعل مرفوع بالضمة .