ثم أشار إلى أن الفصل بالظرف أو بالجار والمجرور مستعمل في كلام العرب نثراً وشعراً . مما يدل على جوازه . والخلاف بين النحاة في حكم القياس عليه ثابت . والصحيح جواز القياس عليه كما تقدم .
***
نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا
485- فِعْلانِ غُيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ نِعْمَ وَبِئْسَ رَافِعَان اسْمَيْنِ
486- مُقَارِنَىْ ألْ أوْ مَضَا فَينِ لِمَا قَارَنَهَا كَنِعِمَ عُقْبَىْ الْكرَمَا
487- وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً يُفَسِّرُهُ مُمَيِّزٌ كَنِعْمَ قَوْماً مَعْشَرُهُ .
نعم وبئس من الأفعال الدالة على المدح العام والذم العام الذي لا يَقْصَرُ على شيء معين . وكل منهما فعل ماض جامد ملازم للماضي لا بد له من فاعل . ولكنهما تجردا من الدلالة على الزمن بعد أن تكونت منهما ومن فاعلهما جملة إنشائية غير طلبية .
وفاعلهما أربعة أنواع :
الأول : أن يكون مقترناً بـ ( أل ) الجنسية أو العهدية (1) . نحو : نعم الخلقُ الصدقُ . وبئس الخلقُ الكذبُ . قال تعالى : ( نعم المولى ونعم النصير ) (2) . فـ ( نعم ) فعل ماض جامد لإنشاء المدح . ( المولى ) فاعل ( نعم ) مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر .
(1) - ( أل ) الجنسية هي التي تفيد الاستغراق والشمول – كما تقدم في باب المعرّف بـ ( أل ) فإذا كانت ( أل ) هنا للجنس فمعنى هذا أنك مدحت الجنس كله ثم خصصت الصدق – كما في المثال – بالذكر فتكون قد مدحته مرتين . وقيل : هي للجنس مجازاً فكأنك جعلت الممدوح بمنزلة الجنس كله للمبالغة في المدح أما إذا كانت للعهد فالمراد العهد الذهني لأن مدخولها فرد مبهم ثم فسر هذا الفرد – بالصدق – تفخيماً لقصد المدح .
(2) - سورة الأنفال ، آية : 40 .