تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم أن اسم الفاعل المستوفي للشروط يصح أن ينون وينصب ما بعده أو يحذف تنوينه ويضاف إلي ما بعده ، فإذا جاء تابع من التوابع للمفعول به المنصوب مباشرة وجب في هذا التابع النصب مراعاة للفظ المتبوع المنصوب نحو: لست بمصاحبٍ العاصيَ والمنافقَ . فيتعين نصب المعطوف وهو كلمة ( المنافق ) تبعاً للمعطوف عليه لأنه منصوب باسم الفاعل .

أما عند جر المتبوع بالإضافة – وهو المراد بهذا البيت – فيجوز في التابع وجهان :

الأول : النصب حملاً على المحل (1) لأن المضاف إليه وإن كان مجروراً لكنه مفعول به في الأصل قبل الإضافة .

الثاني : الجر مراعاة للفظ . نحو : لست بمصاحبِ الفاسقِ والمنافقَِ ، بجر المعطوف عليه وهو ( الفاسق ) لإضافة اسم الفاعل إليه وأما المعطوف وهو ( المنافق ) فيجوز فيه الجر والنصب على ما تقدم .

وهذا معنى قوله : ( واجرر أو انصب .. إلخ ) أي : إذا جاء تابع للاسم المجرور بعد اسم الفاعل جاز فيه الجر والنصب . ثم ذكر المثال ( مبتغي جاهٍ ومالاً من نهض ) . والأصل : من نهض مبتغي جاهٍ ومالاً . فـ ( من ) اسم موصول مبتدأ مؤخر وجملة ( نهض ) صلة . و ( مبتغي ) خبر مقدم . وهو مضاف إلى ( جاهٍ ) و ( مالاً ) معطوف على ( جاهٍ ) باعتبار أصله .

***

437- وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لاِسمِ فَاعِلِ يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولٍ بِلا تَفَاضُلِ

438- فَهْوَ كَفِعْلٍ صِيْغَ لِلْمَفْعُولِ فِي مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي

تقدم مما يعمل عمل الفعل : المصدر واسمه ، واسم الفاعل وصيغ المبالغة ، وذكر هنا اسم المفعول وهو :

اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد ، وعلى من وقع عليه ذلك المعنى .

(1) - هذا أيسر مما ذكر بعض النحويين من أن النصب إما على إضمار فعل أو وصف وهو رأي سيبويه لأن مالا يحتاج إلى تقدير أولى . قال ابن مالك في شرح الكافية ( 2/1047) : ( ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه . وإن كان التقدير قول سيبويه ) .

دليل السالك إلى ألفية ابن مالك · الصفحة ٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دليل السالك إلى ألفية ابن مالكص ٤٦٨