وخالف في ذلك الكسائي فأجاز عمله – وإن كان ماضياً – محتجَّاً بقوله تعالى : ( وكلبهم باسطٌ ذراعيه ) (1) فـ ( باسط ) بمعنى الماضي . وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية . ومعنى ذلك : أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن فهو يصفها . وعليه لا يكون (باسط ) ماضياً . وإنما هو حاضر . والسر في ذلك إحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد .

وإن لم يعتمد اسم الفاعل لم يعمل . وخالف في ذلك الأخفش فأجاز عمله واحتج بقول الشاعر :

خبيرٌ بنو لِهْبٍ فلا تك ملغياً مقالة لهبي إذا الطير مرتِ (2)

فإن قوله : ( خبير ) مبتدأ . وقوله : ( بنو لهب ) فاعل سد مسد الخبر . ولم يعتمد اسم الفاعل على شيء مما ذكر .

والجمهور على اشتراط الاعتماد – كما تقدم – ولا حجة للأخفش في هذا البيت . لجواز أن يكون قوله : ( خبير ) خبر مقدماً . وقوله : ( بنو لهب ) مبتدأ مؤخر . ولا يضر الإخبار بالمفرد عن الجمع . لأن صيغة ( فعِيل) على وزن المصدر كالصهيل والنعيق . والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع . فكذا ما هو عل وزنه . وقد ورد ذلك صريحاً في قوله تعالى : ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) (3) . فـ ( الملائكة ) مبتدأ . و ( ظهير ) خبر المبتدأ . مع أن المبتدأ جمع .