)

والأصل : ( سهلها وحزنَها )فحذف المضاف إليه . وأبقى المضاف وهو قول ( سهل ) على حاله قبل الحذف من غير تنوين لوجود العطف وكون المعطوف مضافاً إلى مثل المحذوف .

وقد اقتصر ابن مالك على القسم الثالث فقال : ( ويحذف الثاني ويبقى الأول .. إلخ ) أي : يحذف الثاني ( وهو المضاف إليه ) فيبقى الأول (وهو المضاف ) على حاله قبل حذف المضاف إليه . فلا يُرَدُّ إليه التنوين وهذا بشرط عطف وإضافة إلى لفظ مثل الذي أضيف إليه الأول الباقي بعد الحذف .

418- فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلٍ مَا نَصَبْ مَفْعُولاً أوْ ظَرْفاً أجِزْ وَلَمْ يُعَبْ

419- فَصْلُ يَمِينٍ وَاضْطِرَاراً وُجِدَا بِأجْنَبِيٍّ أوْ بِنَعْتٍ أوْ نِدَا

من أحكام الإضافة أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه . لأن المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الجزأين .

غير أن هناك مواضع أجاز النحاة الفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكلام – استناداً إلى ما ورد في القرآن وكلام العرب – وجواز الفصل فيها في الشعر أقوى . وهناك مواضع أخرى يجوز الفصل فيها للضرورة الشعرية .

فيجوز الفصل في النثر في ثلاث مسائل :

الأولى : أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله . والفاصل إما مفعوله أو ظرفه .