يجوز حذف المضاف إليه . وهو ثلاثة أقسام :

الأول : أن يحذف من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين . ويبنى على الضم وذلك إذا كان المضاف هو كلمة (غير ) أو ظرفاً من الظروف الدالة على الغاية مثل : قبل ، بعد . وهذا القسم قد تقدم شرحه قريباً .

الثاني : أن يرجع المضاف إلى حالته الإعرابية قبل الإضافة ويرجع إليه التنوين وغيره مما حذف للإضافة . وهذا هو الغالب . كقوله تعالى : ( وكلاً ضربنا له الامثال وكلاً تبرنا تتبيراً ) (1) وقوله تعالى ( وكلاً وعد الله الحسنى ) (2) وقوله تعالى : ( أيّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ) (3) .

الثالث : أن يبقى المضاف ويحذف تنوينه كما لو كان المضاف إليه موجوداً ، وشرط ذلك أن يعطف على هذا المضاف اسم عامل في لفظ مشابه للمضاف إليه المحذوف واشترطوا ذلك ليكون المذكور دليلاً على المحذوف . فيكون في قوة المنطوق به . نحو : أنفقت ربعَ ونصفَ المال . والتقدير : أنفقت ربعَ المال ونصفَ المال .

فحذف المضاف إليه وهو كلمة ( المال ) الأولى . لوجود اسم معطوف عليه وهو ( نصف ) وهذا المعطوف عامل في لفظ مشابه للمحذوف وهو كلمة ( المال ) الثانية . وقد بقي المضاف ( ربع ) على حاله الذي يستحقه حين الإضافة فلم ينون ومثله قول الشاعر :

سقى الأرضين الغيثُ سهلَ وحزنَها فنيطت عَرَى الآمال بالزرع والضرع (4)