وقد اختار ابن مالك هذا القول في كتابه ( التسهيل ) حيث يقول في باب ( الظروف وهو باب المفعول فيه ) : ( ومنها : إذا للوقت المستقبل مضمنة معنى الشرط غالباً ، وتضاف أبداً إلى جملة مصدرة بفعل ظاهر أو مقدر قبل اسم يليه فعل ، وقد تغني ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقاً للأخفش (1) . .. قال في شرحه : ( وبقوله أقول : لأن طلب (إذا ) للفعل ليس كطلب ( إن ) بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى مما لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام ، فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم بعد ( إذا ) . ولذلك جاز أن يقال : إذا الرجل في المسجد فظن به خيراً ... إلخ كلامه ) (2) .
وأما في الألفية فإنه قال : ( وألزموا إذا إضافة .. إلخ ) أي : أوجب النحويون إضافة ( إذا ) الظرفية إلى الجمل الفعلية خاصة نظراً لما تضمنته من معنى الشرط غالباً كـ ( هن إذا اعتلى ) أي : كن متواضعاً هيناً إذا تكبر غيرك . وقوله ( إلى جمل الافعال ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام .
***
404- لِمُفْهِمِ اثنَيْنِ مُعَرَّفٍ بِلا تَفَرُّقٍ أُضِيفَ كَلْتَا وَكِلَا
من الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى ، كلا . وكلتا . فـ ( كلا ) اسم مفرد في اللفظ . مثنى في المعنى لأنه يدل على المثنى المذكر . و ( كلتا اسم مفرد في اللفظ . مثنى في المعنى . لأنه يدل على المثنى المؤنث . ويشترط في المضاف إليه بعدهما ثلاثة شروط :
(1) - لم يذكر ابن مالك رأي الكوفيين وهو قريب من رأي الأخفش لكن يظهر أن الكوفيين يرون أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط فاعل للفعل المذكور بعدُ وهو رأي جيد – أيضاً – لسلامته من التقدير ، والأخفش يرى أنه مبتدأ وقد ذكرت هذه المسألة في أول باب الفاعل .
(2) - التسهيل وشرحه لابن مالك ( 2/210 ، 213) .