والمثال الرابع : (قليل الحيل ) فالمضاف ( قليل ) صفة مشبهة لم يكتسب التعريف بدليل وقوعه نعتاً ثالثاً لكلمة (راج ) .
ثم بين أن هذه الإضافة تسمى (لفظية ) لما تقدم . وأما النوع الأول فتسمى ( محضة ) و ( معنوية ) . وتقدم بيان ذلك .
391- وَوَصْلُ ألْ بِذَا المُضَافِ مُغْتَفَرْ إنْ وُصَلتْ بِالثَّانِ كَالْجَعْدِ الشَّعَرْ
392- أوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيْفَ الثَّانِي كَزَيْدٌ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي
393- وَكَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ إنْ وَقَعْ مُثَنَّى أوْ جَمْعاً سَبِيلَهُ اتَّبَعْ
في هذه الأبيات الإشارة إلى الحكم الرابع من أحكام الإضافة .وهو وجوب حذف ( أل ) من المضاف الذي إضافته محضة ففي مثل : الكتاب جديد . فنقول بعد الإضافة : كتاب القواعد جديد ، بحذف أل من المضاف(1) . وكذا إذا كانت الإضافة غير محضة .
لكن لما كانت الإضافة على نية الانفصال – كما تقدم – اغتفر في المسائل الآتية :
أن توجد ( أل ) في المضاف والمضاف إليه نحو : المنصفُ الناسِ محبوب .
أن يكون المضاف إليه مضافاً لما فيه ( أل ) نحو : المحبُّ فعلِ الخير سعيدٌ .
أن يكون المضاف مثنى نحو : الحافظا دروسهما مكافآن .
أن يكون المضاف جمع مذكر سالماً نحو: المتقنو أعمالهم رابحون .
(1) - قالوا لأن المضاف إلى معرفة في مثل : كتاب خالد جديد . تَعَرَّفَ بالإضافة فلا تدخل عليه ( أل ) لئلا يجتمع معرفان على معرف واحد . والمضاف إلى نكرة في نحو . أرى آثار أقدام . تخصَّص بالإضافة ولو أدخلت عليه ( أل ) لزم إضافة المعرفة إلى النكرة وهي ممنوعة .